الأمين العام للمحامين: معهد المحاماة ممارسة فعلية للمهنة
قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن معهد المحاماة يعد ممارسة فعلية للمهنة، فنصوص القانون متواجدة في الكتب، ولكن النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية، والتعامل مع القضايا المدنية، الإدارية، والجنائية، وكيفية التعامل مع الوقائع في القضية الموكل فيها، وشهود الإثبات والنفي، والأدلة المتوفرة في الدعوى والمنقسمة إلى دليل قوي ومادي، موضحًا أن المحامي هو من يعايش الواقع بكل تفاصيلها هو الدفاع ويقدم صورة حقيقية للواقعة لعرضها على المحكمة مرفقة بالأدلة.
وتابع: مهنة المحاماة تضيف للمحامي العلم والفصاحة، وتجبره على أن يعمل لثقل مهاراته، وأن ينهل من جميع العلوم ليكون قادرًا على ممارسة المحاماة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة أساسها الأخلاق، والعلم والمعرفة والقدرة على الإقناع، إلى جانب التزام الكلمة الحسنة والمظهر المشرف.
وأكد أن المجلس نقيبًا وأعضاء متمسك بتخريج جيل جديد من شباب المحامين يتحمل رسالة المحاماة وذلك من خلال إعدادهم بمعهدالمحاماة، لأن المحاماة جيل يسلم جيل، مضيفا: «ما تعلمناه نحن يجب أن تتعلموه أنتم، لأن ليسانس الحقوق والدراسة الأكاديمية في الجامعة غير كاف للنجاح في المحاماة لأنها ممارسة عملية».
وتحدث حسين الجمال عن المحاماة قائلا: ”أعظم رسالة في الكون، وهي ليست مجرد عمل يؤديه المحامي فقط يتصل بالقانون بل تتعلق بواقع المجتمع وشتى جوانبه، فالمحامي هو من يحدد الوصف القانوني للواقعة التي تنظرها المحكمة، ويعتمد في ذلك على ما اكتسبه من علم ومعارف تجعله قادرا على البيان والارتجال وإقناع هيئة المحكمة، وزعزعة عقيدتهم”.
كما أكد حسين الجمال، أن نقابة المحامين من أعظم المؤسسات في مصر، والمحامي هو الوحيد القادر على التعامل مع كل مؤسسات الدولة بالقانون، مشيرا إلى أن المحاماة أعظم رسالة في الكون، وأنها ليست مجرد عمل يؤديه المحامي فقط يتصل بالقانون بل تتعلق بواقع المجتمع بشتى جوانبه، والمحامي هو من يحدد الوصف القانوني للواقعة التي تنظرها المحكمة، ويعتمد في ذلك على ما اكتسبه من علمٍ ومعارف تجعله قادرًا على البيان والارتجال وإقناع هيئة المحكمة، وزعزعة عقيدتهم”.
وأضاف: «نصوص القانون متواجدة في الكتب، ولكن النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية، والتعامل مع القضايا المدنية، الإدارية، والجنائية، وكيفية التعامل مع الوقائع في القضية الموكل فيها، وشهود الإثبات والنفي، والأدلة المتوفرة في الدعوى والمنقسمة إلى دليل قوي ومادي»، شارحا الأدلة المادية الصادرة عن الجهات الرسمية كالطب الشرعي، والأدلة الجنائية.
