نائب بالشيوخ: معهد المحاماة يمنح شهادات مزورة.. والمجلس يحذفها من المضبطة
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن مهنة المحاماة في أزمة، مشيدا بدور المجلس في مساندة هذه المهنة من خلال دعم إنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لما نص عليه القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
وأشار النائب إلى أن "رول المحاكم" يكون فيه العديد من القضايا المتهم فيها محامين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعم ومساندة للمحامين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا تكون أكاديمية المحاماة جزءا من معهد المحاماة الصوري، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشهادات المزورة التي تصدر عن هذا المعهد.
من جهته رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الموضوع محل النقاش يتناول نصوصا قانونية للمصلحة العامة.
وتم حذف كلمة الشهادات المزورة التي يمنحها معهد المحاماة من المضبطة.
من جهته طالب النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضروة تذليل كافة المعوقات لإنشاء أكاديمة المحاماة والدراسات القانونية.
ودعا إلى مجلس نقابة المحامين، بإعلان تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية بأعتبارها صرح علمي كبير يخدم المحاماة والمحامين.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.
وشدد رئيس المجلس، على جميع المحامين وخصوصا الخبراء والقادرين أن يتكاتفوا فيما بينهم لإنشاء هذه الأكاديمية لدورها الريادي في تحقيق العدالة.
وأوضح أن ما يتم مناقشته في مجلس الشيوخ اليوم هو تأخر إنشاء الأكاديمية وضرورة تفعيل القانون في هذا الشأن، مشيرا إلى أن إنشاء الأكاديمية قانونا حسم أمره من خلال قانون المحاماة وتفعيل المادة (231) من القانون.
وفي ذات السياق، ناشد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتوفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر.
واقترح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ هذه الأكاديمية من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية.
وقال النائب: عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لاسيما وأنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة.
وطالب أيضا، الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.
وأوضح سامح عاشور، أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقلا.
وأكد أن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعما لحق المجتمع في دفاع متكافئ، وولتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلا: ليس معقولا أن يكون محاميا كل من يحصل على كلية الحقوق وفقط.
واختتم سامح عاشور: نتطلع إلى محاماة يكون مكتب المحامي آمنا على موكله وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها.
