دعاوى قضائية ضد قيادات الأوقاف.. و100 موظف يطالبون بإلغاء قرار خصم المستحقات المالية
أقام ما يزيد على 100 موظف بمديرية أوقاف القاهرة دعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووكيل أول وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة؛ لوقف قرار مدير مديرية أوقاف القاهرة الصادر فى 26 أكتوبر 2021 الصادر بتوصية من نيابة الأموال العامة غرب القاهرة فى القضية رقم 79 لسنة 2021 باعتبار ما تم صرفه للعاملين بالمديرية مقابل السهر والإضافى بحساب الديون المستحقة للحكومة وخصمها من مستحقاتهم، وذلك عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، وذلك لأنهم قد استحقوا تلك المستحقات نظير قيامهم للعمل الإضافى أو بدل السهر.
وأكدت الدعوى أن وزارة الأوقاف مع نهاية عام 2019 اتجهت لتفعيل المنظومة الإلكترونية اتساقا مع سياسة الدولة، لكن مع قلة خبرة العاملين فيها ولعدم توافر الدرجات المخصصة من مؤهلات التجارة؛ ارتأت المديرية أن ترفع الأمر إلى وكيل أول الوزارة الشيخ جابر طايع، للموافقة على تلبية حاجة المديرية للعمل الإضافى أو بدل السهر للراغبين بعد مواعيد العمل الرسمية، وبدوره قام وكيل أول الوزارة بالتأشير على الكتاب للعرض على وزير الأوقاف، والذى قام بالاعتماد والموافقة على ما جاء به ووقع عليه بالاعتماد.
بدلات السهر الإضافي
وأشارت الدعوى إلى أن العاملين فى المديرية فوجئوا بقرار مدير مديرية أوقاف القاهرة بخصم بدلات السهر والإضافى عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020 واعتبارها من الديون المستحقة للحكومة وخصمها من مستحقاتهم، وهو ما أضر بالعاملين، حيث جاءت الإجراءات مجحفة بحقوقهم الوظيفية والمالية لأنهم أدوا عملا رسميا ثابتا بالأوراق والمستندات.
وأن الدورة المستندية المكتملة لهذا الأمر قد ورد تسلسلها الطبيعى والوظيفى على النحو التالى: الكتاب المرفوع من مدير المديرية الدكتور طارق صبرى بالطلب من وكيل أول الوزارة الشيخ جابر طايع بحاجة المديرية إلى العمل الإضافى بعد مواعيد العمل الرسمية، وذلك لكثرة الأعمال بالوحدة الحسابية وقلة خبرة العاملين بها، وبناء على موافقة وكيل أول الوزارة بالعرض على وزير الأوقاف وبتوقيعه، ثم تلا ذلك اعتماد وزير الأوقاف بالموافقة وبتوقيعه، ثم تلا ذلك إصدار تعليمات وكيل مديرية أوقاف القاهرة المكتوبة والتى حدد فيها الإجراءات الواجب اتخاذها فى 6 نقاط محددة، وذلك بعد حصوله على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 22 يوليو 2018، واستمر الطالبون على هذا العمل اعتبارا من يناير حتى أكتوبر 2020، يؤدون عملهم بموجب دفاتر الحضور والانصراف للساعات الإضافية على مواعيد العمل الرسمية.
وأكدت الدعوى أن ملاحظات النيابة ما كان يجب أن يؤخذ بها سوى مرتكبها بشأن مخالفته الإجرائية، لأن الطالبيين قد أدوا عملا إضافيا استحقوا عليه أجرا راقبه مراقبو وزارة المالية بمديرية الأوقاف بموجب مراقبة واعتماد استمارات الصرف التى أعدت لذلك، وأن الحديث عن إصدار قرار مدير المديرية بخصم هذه المستحقات هو حديث وقرار يخالف تعليمات القانون، مما يستوجب الإلغاء.
نقلًا عن العدد الورقي…،
