الحرية المصري: نرفض تطبيق أجزاء من لائحة الشركات القابضة على العمال
قال النائب أحمد مهنى نائب رئيس وأمين عام حزب الحرية المصري، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزارة قطاع الأعمال لم تصدر لائحة الموارد البشرية رسميا حتى تاريخه وذلك طبقا لما أكده مستشار وزارة قطاع الأعمال أثناء مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها.
وأكد مهنى نائب رئيس وأمين عام حزب الحرية المصري، فى تصريحات صحفية له، أن مستشار وزير قطاع الأعمال نفى رسميا خروج أية لائحة من وزارة قطاع الأعمال، لافتا إلى أنه طالب وزارة قطاع الإعمال بضرورة وقف كل المخاطبات التى وجهتها الشركات القابضة إلى شركاتها التابعه فيما يخص تطبيق بعض أجزاء من اللائحة من اليوم، ولن تنفذ أى قرارات حتى يتم مراجعة اللائحة والتوافق عليها مع الجهات المختصة.
وأوضح الأمين العام لحزب الحرية المصري، أنه وصل إلى اللجنة العديد من الشكاوى من عمال قطاع الأعمال العام ضد الوزارة والشركات القابضة فى مقدمتهم الشركة القابضة للسياحة مفادها أنهم بدأو فى تطبيق بعض أجزاء من لائحة الموارد البشرية وليست اللائحة كاملة الأمر الذى يشكل انتقاصا من حقوق العمال خاصة فيما يخص الارباح والحوافز والتأمين الصحى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة توضيح كامل كما طلبنا اللائحة كاملة لدراستها خاصة وانه من المفترض أن يكون لها قانون مختص بها مؤكدا أن كل ما تم تطبيقة من مجالس إدارات الشركات القابضة فيما يخص تطبيق بعض بنودها خارج عن نطاق القانون خاصة المادة 42 من قانون العمل والتى تقر بضرورة إجراء حوار مجتمعى مع النقابات.
الحرية المصري: يجب العرض على كافة الأطراف
ولفت إلى أن لجنة القوى العاملة طالبت من وزارة قطاع الاعمال لائحة الموارد البشرية وان يتم عرضها على النقابات واتحاد عمال مصر فى حوار مجتمعيا مؤكدا انه لن يتم العمل بها حاليا طبقا لما اقره مستشار وزير قطاع الاعمال رسميا امس اثناء مناقشة اللجنة الامر الذى اثار العديد من التساؤلات خاصة فى وجود العديد من الخطابات التى تم توجيهها الى الشركات التابعة بتطبيق اجزاء منها.
وأضاف "مهنى" أن اعضاء لجنة القوى العاملة اتفقوا على ضرورة إنهاء المناقشة وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها؛ على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب؛ وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد ناقشت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن "تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها.
وتوافق الأعضاء على ضرورة إنهاء المناقشة لحين حضور وزير قطاع الأعمال العام، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة؛ بالإضافة إلى ضرورة عرض مسودة اللائحة على اللجنة قبل إصدارها بمدة لا تقل عن 10 أيام على الأقل.
