رفض غرامة غياب المدارس والموافقة على 3 قوانين.. حصاد البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب في جلستيه الثلاثاء والأربعاء الماضيين، الموافقة "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية دعمًا لقطاع السياحة وتنمية لقدراته المالية والبشرية.

كما أعلن المجلس انحيازه للأسر المصرية ولأولياء الأمور ورفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما تمت الموافقة على "مجموع مواد" مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، هما: مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري "لتسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية ومساعدة الدولة نحو التحول الرقمي"، ومشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري "لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باستحداث شهادة معتمــــــــدة –البورد المصري- لجميع خريجي القطاع الصحي"، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليهما لجلسة قادمة، والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد لنواب الشعب "أغلبية ومعارضة" نعمل جميعًا كفريق واحد من أجل مصرنا الحبيبة في إطار منظومة تشريعية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (17) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم، ويحيل (30) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة للمنتخب الوطني لكرة القدم قال فيها: لقد نلتم احترام وتقدير شعب مصر وقيادته السياسية على ما قدمتموه من أداء رائع ببطولة كأس الأمم الأفريقية اتسم بروح قتالية عالية، وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحين بحب مصر.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار الجليل بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، أكد خلالها: "أن هذا المنصب تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها".

جلسة الثلاثاء

ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل جلسته العامة، على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (17) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن مشكلات تخص المواطنين في دوائرهم الانتخابية.

وأحال المجلس اتفاقيتين دوليتين، و(5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للمنتخب الوطني لكرة القدم على أداءه الرائع في بطولة كأس الأمــم الإفريقيـــة، مؤكدًا أن منتخبنا القومي لعب بروح قتالية عالية، وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحين بحب مصر، متحديين الصعاب، ضاربين المثل والقدوة في تحطيم المستحيل، فنالوا احترام وتقدير شعب مصر وقيادته السياسية، وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: "إن مجلس النواب يثق تمام الثقة في قدرة فريقنا الوطني على رد الاعتبار ببلوغ المونديال الدولي القادم الذي تتبارى فيه أعظم فرق العالم وتحقيق مركزًا متقدمًا فيه".

وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بعد إعادة المداولة على المادة (47) من مشروع القانون.

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبعد مناقشاتٍ موسعة رفض المجلس مشروع القانون "من حيث المبدأ" استجابةً لرفض النواب.

وشهدت المناقشات رفضًا جماعيًا لمشروع القانون الذي رفضته بالإجماع لجنة التعليم والبحث العلمي،،، وأعلنت الهيئات البرلمانية للأحزاب وكذلك أعضاء المجلس رفضهم التام، مؤكدين أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يساعد في حل مشكلة التسرب من التعليم، ولكنه قد يساهم في زيادتها، فضلا عن عدم جواز حرمان أي مواطن من المرافق العامة للدولة، وفقا لما قرره الدستور واستقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.

كما وجه النواب أثناء المناقشات انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم متهمين إياها بأنها لا تراعى الحالة الاقتصادية للأسر المصرية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتسعى لتحميل المواطن أعباء جديدة من خلال رفع قيمة غرامة الغياب عن المدرسة، وحرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، محذرين من أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، كما تطرق عدد من النواب إلى المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم من كثافات الفصول وعجز المعلمين، مطالبين الوزارة بضرورة علاج الأسباب الفعلية لغياب الطلاب عن المدارس، وتقديم خدمة تعليمية لائقة، والاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على تقديم رؤية شاملة وواضحة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة عناصرها، وتوفير برامج توعوية للمواطنين للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تنهي حالة عزوف بعض المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وخلال المناقشات أشاد غالبية النواب بمشروع القانون مؤكدين أن التعديلات تحقق السلام الاجتماعى وتنهى أزمة التقاضى بسبب عدم توثيق العقارات، وذلك من خلال القضاء على المشكلات التي تعوق تسجيل الثروة العقارية، حيث يتضمن مشروع القانون عدة تسهيلات لعملية التسجيل وخاصة على مستوى "الإجراءات والسقف الزمنى" ويكرس فكرة الشباك الواحد، مطالبين بالإسراع في التحول الرقمي وحل مشكلة الازدحام بمكاتب الشهر العقاري فى كافة المحافظات، فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون مؤكدين أنه لا يعالج أوجه القصور بالقانون القائم ولا يلبى احتياجات المواطن في تسهيل تسجيل العقارات، رافضين إجراء تعديلات جزئية، ومطالبين بإجراء تشريع متكامل.

وفي كلمته أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تعديلات القانون تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للتصدي للمشكلات التي تؤرق المواطنين ووضع حلول لها. مشيرًا الى أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية العقارية، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة والأخذ بالعقود العرفية بحيازة مدتها 5 سنوات من دون الحاجة إلى سند ملكية مسجلة، مع إتاحة التسجيل الإلكتروني إلى جانب التسجيل اليدوي، وذلك لمواجهة معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظواهر السرقة والاستيلاء على العقارات.

جلسة الأربعاء

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على إحالة (30) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة وجميعها تتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، لدراستها واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب بالالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس خلال إعطاء الكلمة للنواب للتعليق على مشروعات القوانين قائلًا: "يجب الالتزام بنظام الجلسة، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس"، مؤكدًا أن كل من يسجل طلب الكلمة أو التعديل من خلال جهاز التابلت يحصل عليها.

وشهدت المناقشات تأييدًا واسعًا لمشروع القانون، حيث أشاد غالبية النواب بانعكاساته الإيجابية على تطوير وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باعتباره أحد التشريعات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية، ووصف النواب إنشاء المجلس الصحي المصري بأنه حلم طال انتظاره وتحقق في ظل دعم القيادة السياسية للقطاع الصحي، كما تطرق النواب إلى بعض المشكلات في مجال الصحة التي تعاني منها دوائرهم منتقدين العجز الواضح في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية، وآسرة الرعاية المركزة، وأجهزة الأشعة المقطعية... وغيرها مشيدين بالمبادرات الرئاسية التي استهدفت فحص وعلاج ملايين المواطنين بالمجان في جميع المحافظات، مؤكدين أنه لولا هذه المبادرات لأصبح الوضع سيئًا.

كما طالب النواب بضرورة تحسين أوضاع الأطباء ورفع رواتبهم للحد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، مشددين على أهمية تحديد فئات رسوم تدريب الأطباء في مواد القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية، فيما تحفظ بعض النواب على مشروع القانون مطالبين بألا يقتصر دور المجلس الصحي على إصدار الشهادات والتدريب الإلزامي للأطباء وأن يتم العمل على إصدار قانون متكامل يشمل كل جوانب المنظومة الصحية في مصر، كما تحفظ البعض الآخر على تحديد تخصصات معينة دون غيرها من التخصصات الأخرى، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن القانون ومواده الدقيقة، أدخلت عليها عدد من التعديلات بالتوافق بين المجلس والحكومة، بما يتماشى مع فلسفة القانون وأهدافه.

وفي معرض رده على النواب، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن القانون يستهدف توحيد الجهات المسئولة عن التدريب لكل من يعمل في القطاع الصحي، موضحًا أن القانون لم يستبعد أي تخصصات ولكنه ترك الأمر للقرارات الوزارية خاصة وأن كل يوم تستحدث تخصصات جديدة.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر للنواب والحكومة على المناقشات البناءة التي تعكس الرغبة الأكيدة في استخراج نصوص قانونية تتوافق مع الدستور، قائلًا: "أننا جميعًا فريق عمل واحد يعمل في صالح مصرنا الحبيبة في إطار منظومة تشريعية من أجل مصلحة الوطن والمواطن".

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 20 من فبراير 2022.