باشاغا يتعهد بفتح صفحة جديدة.. والدبيبة يتمسك بمنصبه ويحذر من "دخول طرابلس بالقوة"

تعهَّد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، بأن تكون أيدي حكومته المرتقبة "ممدودة للجميع دون استثناء"، فيما حذَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مما وصفها بمحاولة دخول طرابلس بالقوة.

وفي كلمة مقتضبة أدلى بها، مساء أمس الخميس، توجَّه باشاغا بالشكر إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قائلًا: "أنا على ثقة بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة".

وأضاف: "سأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ولا مكان للظلم والانتقام والكراهية، وسنفتح صفحة جديدة أساسها المحبة".

وتابع: "سنتعاون دائمًا مع مجلسي النواب والدولة، وسنبدأ مرحلة جديدة ونطوي صفحة الماضي"، مشيرًا إلى أن "علاقة الحكومة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، والعمل بشكل وثيق على جميع الأصعدة".

وجاءت كلمة باشاغا بعد وصوله إلى مطار معيتيقة، قادمًا من طبرق عقب تكليفه من البرلمان الليبي بتشكيل حكومة جديدة.

الدبيبة يحذر

في المقابل، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الخميس، التخلي عن منصبه للحكومة الليبية الجديدة التي كلف البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برئاستها.

وقال "الدبيبة" في تصريحات نقلتها قناة "ليبيا الأحرار": "ما زلت أمارس عملي وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار".

وقال الدبيبة: "واجبي يفرض عليَّ أن أسلِّم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي وما زلت ملتزمًا بذلك".

واعتبر أن المجلس الرئاسي الليبي "هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف".

وحذَّر الدبيبة من أن اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة هي "محاولة أخرى للدخول إلى طرابلس بالقوة"، بحسب قوله.

وأضاف: ”كنت وما زلت رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة.. أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم“.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، اختار مجلس النواب الليبي، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء جاء بعد انسحاب مرشح منافس.

وعقب اختيار باشاغا رئيسا للوزراء، توالت ردود الفعل حول قرار مجلس النواب، تباينت بين الترحيب والرفض. وسارع الجيش الليبي من جانبه، إلى الترحيب بـ“منح البرلمان الثقة لباشاغا“.

في المقابل لم تتوان الأمم المتحدة في الإعراب عن قلقها من التطورات التي تشهدها ليبيا، وذلك في إشارات ضمنية إلى تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتحذر أطراف سياسية ليبية ومراقبون من أن يقود تحرك البرلمان ضد الدبيبة ونجاحه في تشكيل حكومة جديدة، إلى انقسام مؤسساتي وسياسي جديد خاصة في ظل رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة ودعوته إلى التظاهر ضد مجلس النواب.