قانوني يوضح عقوبة التصوير تحت تأثير البنج
قال محمد ميزار المحامي، انه انتشرت في الفترة الأخيرة استغلال بعض الأشخاص خروج المريض من غرفة العمليات تحت تأثير البنج وخصوصًا الزوجات للحصول على اعترافات من أزواجهن وتتحول إلى محقق يدون كل الاستجوابات ويوثقها بالتصوير فهي بمثابة فرصة للحصول على كل الاجابات التي لا تستطيع الحصول عليها وهو كامل الوعي والإدراك، وهذا الأمر يقودنا للتعرف على مدي مشروعية هذا الفعل وكذلك مدي مشروعية الدليل المستمد منها، ووفقًا لنص المادة ٥٧ من الدستور المصري علي أن للحياة الخاصة حرمة فهي مصونة لاتمس.
قانون العقوبات
وتابع أن المادة ٣٠٩مكرر من قانون العقوبات المصري نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.
وأوضح أن القانون نص على أنه استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، ونصت علية المادة 309 مكرر (أ)
وتابع أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وأشار أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" لهذة الجرائم التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وكل هذه المواد لم تضع علي حرمة الحياة الخاصة إستثناء للزوج أو الزوجة في انتهاك خصوصية الآخر
كما أن هذا الفعل يتم بغير رضاء الشخص حتي ولو كان ماأدلي به صحيحا لعدم مشروعية الدليل المستمد منها
ومعظم الدول والتشريعات ابتعدت عن هذا السلوك أو مايعرف بالتحليل التخديري أو مصل الحقيقة
كونها أعترافات تمت تحت تأثير مخدر ودون وعي وإدراك كامل ولعدم مشروعية الدليل المستمد منها.
