تطورات جديدة في واقعة العثور على جثة طفلة مذبوحة ومجردة من ملابسها بأوسيم
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسَّعة في واقعة العثور على جثة طفلة مذبوحة داخل منزلها بأوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد هُوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.
عثر على طفلة في المرحلة الإعدادية مذبوحة داخل منزلها، ومجرَّدة من ملابسها في منطقة البراجيل بمدينة أوسيم.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة طفلة داخل منزلها في منطقة البراجيل، وفور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجَّه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.
وتبيَّن من الفحص أن الجثة لطفلة في الخامسة عشرة من عمرها مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وعارية الجسد، وتبيَّن فقدان هاتفها المحمول.
أشارت تحريات فريق البحث الأوَّلية بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن الطفلة كانت بمفردها في المنزل وكانت أسرتها في الخارج؛ حيث يعملون في جمع القمامة في الزرايب بمنطقة البراجيل.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلَّف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، وضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل؛ وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها؛ لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
