المتهم بقتل شاب سوري بالشرقية: «افتكرته معاه فلوس..وملقتش معاه غير الموبايل والساعة»

أدلى المتهم بقتل شاب سوري الجنسية في العاشرمن رمضان محافظة الشرقية، بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق،عقب إلقاء القبض عليه بتهمة القتل العمد قائلًا: «قتلته عشان كنت معتقد إن معاه فلوس كتير وكنت بمر بظروف صعبة، بس مكانش فيه غيرالموبايل وساعة يد يرتديها».

وبحسب اعترافات المتهم، فإنه كان يتردد على المكان الذي يقيم فيه المجني عليه، في محاولة للبحث عن ضحايا لسرقتهم لمروره بضائقة مالية، وأثناء محاولته سرقة شقة المذكور بعد اقتحامها حاول الشاب الضحية مقاومته وسدد له عدة طعنات نافذة أودت بحياته، واستولى على متعلقاته وفر هاربًا.

العثور على شاب مقتول بالعاشر 

 

كانت الأجهزة الأمنية تلقى بلاغا بالعثورعلي جثة شاب سوري داخل إحدى الشقق السكنية وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثورعلى جثة شاب يدعى “جلال.م.خ”21 عاما يعمل بمجال الألوميتال   بمدينة العاشر من رمضان مقتول داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
 

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب اتي للعمل بمدينة العاشر من رمضان وكان يقيم داخل شقة سكنية واستمر في العمل لمدة 3 أشهر تقريبا وعقب ذلك عثرعلي جثته مقتول داخل شقته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى. 

فحص مشتبه بهم في واقعة مقتل شاب بطلق ناري في الشرقية

مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.