المجلس المركزي الفلسطيني يقرر وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ إسرائيل

قرر المجلس المركزي الفلسطيني اليوم الأربعاء وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل "لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح، في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”المجلس المركزي قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بفلسطين“.

وذكر رباح، أن ”المجلس المركزي ينظر للإدارة الأمريكية على أنها غير مؤهلة لأن تكون راعية وسيطة للتسوية مع الجانب الإسرائيلي بسبب انحيازها لإسرائيل“.

الشرعيه الدولية

وشدد على ”ضرورة التوجه للمجتمع الدولي خاصة لمجلس الأمن لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين“.

ودعا رباح، إلى ”تعزيز وتطوير المقاومة الشعبية“، معتبرا أنها ”أثبتت دورها الفاعل والمؤثر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي“.

الانقسام الفلسطيني

وأشار إلى أن ”المجلس المركزي ناقش أيضا قضية إنهاء الانقسام الفلسطيني، وكيفية طي هذه الصفحة السوداء“.

من ناحيته، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن ”المجلس المركزي كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ قراراته المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي“.

وأضاف العالول في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”المجلس المركزي أوصى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ القرار المتعلق بإسرائيل، بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني“.

وحول مخرجات اجتماعات المجلس المركزي، قال العالول، إن ”المجلس المركزي شدد على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير باعتبارها المظلة الأعلى للكل الفلسطيني“.

العلاقة مع إسرائيل

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال الأحد الماضي، إن ”السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في شكل العلاقة مع إسرائيل بسبب تقويضها حل الدولتين“، مشيرا إلى أنه ”لا يمكن تنفيذ الاتفاقات من جانب واحد“.

وذكر خلال كلمة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بدورته الـ31، في مدينة رام الله، أنه ”أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظا على مصالح شعبنا وقضيتنا“.

الرئيس الأمريكي يبلغ إسرائيل بحقها في حرية التصرف ضد إيران

فلسطين تطالب بعدم منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي

وأضاف عباس أنه ”لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلا عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).