نواب يثيرون أزمة هجرة الأطباء خلال مناقشة قانون المجلس الصحي

أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، موافقتهم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري، وسط مطالبات بحل أزمة هجرة الأطباء. 

وأكد محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب  أن مصر صاحبة تاريخ في تأسيس المؤسسات الصحية والعمل بها.

وقال الوحش: مصر أول من أسس مؤسسات للصحة وللأطباء قبل أن يكون لتلك المؤسسات مقرات، مؤكدا أن أطباء مصر لهم تاريخ.

فيما قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، ان هناك عجز كبير في الأطباء في مصر  إذا ما تم مقارنتها بالدول العالمية مشيرًا أن الأطباء هاجروا للخارج بسبب تدني المرتبات فهناك معاناة في "الكم " والكيف"  مطالبا أن القانون يشمل كافة العاملين بالمنظومة الصحية. 

فيما طالب الدكتور أحمد العرجاوي بضرورة زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب قائلًا: هناك  11 ألف خريج من كلية الطب سنويا ولكن لا  يتوازي مع عدد السكان  مشيدًا بخطوة توحيد كل مسميات الشهادة العلمية. 

وقالت النائبة عبلة الالفي عضو مجلس النواب، ان القانون يدعم فكرة وجود شهادة موحدة ومقننة  مضيفة " ونتحدث عن  شهادة نقيس عليها أي شهادة عالمية. 

وتابعت: هذا القانون يتصدى لفكرة " هجرة الأطباء ويساعد على منح  شهادة معترف بيها عالميا بما يضاهي ما يحدث في دول العالم  بالإضافة الي انه  يساهم في رفع مستوى الخدمة في مصر. 

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا، كان أملنا ان يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى فى ذلك القطاع  فى اطار الحوكمة من خلال  التطوير والاتاحة والمراقبة، إلا  ان مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى  التدريب الالزامى. 

ووجه ابو العلا عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا: للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالاطباء، متسائلا، هل سيكون هناك تدريب أخر، وهل البورد المصرى سيكون هو نفس التدريب بالقانون، ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره فى مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية. 

وأضاف أبو العلا: أيضا آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الاسنان والتمريض والعلاج الطبيعى  وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرا الى أهمية توحيد  بورد مصرى واحد

كما انتقد ابو العلا، عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلا، هنكون أمام ثانوية عامة جديدة، خاصة وأنه لا توجد الية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التى قام بها او الابحاث التى تقدم بها.