السيرة الذاتية للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار بإحالة المستشار سعيد مرعى محمد جاد رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش اعتبارًا من اليوم، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، وتعيين المستشار بولس فهمي رئيسٱ للمحكمة الدستورية.
المستشار بولس فهمي من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما وهو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.
انطلق في السلم الوظيفي بعد تخرجه من الكلية بتقدير جيد جدا، في عام 1987 كمعاون نيابة وتدرج في مناصب القضاء حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1979 ثم كرئيس في محاكم الاستئناف في 2001، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
له العديد من المؤلفات والأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995 حتى 2010 مقدمة لأعضاء النيابة العامة، ولغيرهم من الهيئات القضائية الأخري في المركز القومي للدراسات القضائية، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وشارك في المحكمة الدستورية العليا في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، وأشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.
وكانت “فيتو” أجرت حوار مع المستشار بولس فهمي فى وقت سابق تحدث فيه عن عدد من الملفات الهامة وثمن دور الصحافة وأن المحكمة أرست مبادئ قضائية لضمان حرية الصحافة،بما يضمن حق المواطن فى المعرفة، وأن منصتنا الرقميه بها العديد من الأحكام القضائية التى يستفاد منها العالم كله.
*كيف تكون مواجهة الإرهاب دستوريا؟
هذه النقطة جديرة بالتأمل والتعمق في فهمها، لأنه حينما تعطي المواطن الحرية المنضبطة وحقوقه الاساسية وتقيم التوازن بين الحرية الفردية، وبين حق المجتمع في سلامته وأمنه وتثبيت دعائمه، عندما تخلق هذا التوازن من خلال أحكام المحاكم الدستورية التي تراقب القوانين المنظمة لهذا وذاك.
فمن هذا المنطلق، تبقى للمحاكم الدستورية دور فاعل في محاربة الارهاب. ويوجد مسائل يبدو انها متناقضة، فإذا وصلت إلى نقطة التوازن في حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في سلامته وأمنه الشخصي، وفي المقابل حقوق الدولة في ضمان وسلامة أمن المجتمع بصفة عامة، وحقها في ضبط إيقاع التنمية فيها ودفع عجلة الانتاج، كل هذا يؤدي إلى أن المحاكم الدستورية تعمل على دعم التنمية البشرية وهي اللبنه الأولى في مواجهة ومكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة أفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من حذّر منها، ودعا إلى التكاتف الدولى لمواجهتها، وهذه المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليها، تعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
*حدثنا عن كيفية مواجهة استخدام السلاح بمنظور قانونى ؟
هذا وضع طبيعي جدا أن يكون اسكات البنادق ونزع السلاح مسألة من المسائل التي ترتبط بالنواحي الدستورية حتى لو بطريق غير مباشر، لأن الجماعات المناهضة لأنظمة الحكم تلجأ لاستعمال السلاح حينما يحدث نوع من عدم التنمية البشرية، ولذلك مفهوم التنمية البشرية يأتي من خلال عدة طرق، من بينها تفعيل القانون وسيادة القانون في الدولة، كل هذه ضوابط دستورية منصوص عليها في كافة الوثائق الدستورية وموجودة بالفعل في الدول الإفريقية.
*كيف انعكس نجاح مصر في رئاسة الإتحاد الإفريقي علي المشاركة هذا العام؟
تولي مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي في دورته الـ33، انعكس بشكل كبير على القضاة الأفارقة، حيث رأوا أنهم لابد ان يكونوا على أجندة النجاحات التي حققها رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، ولذلك كان من ضمن التوصيات للاجتماع الحالي هو دعم روح التحدي والمثابرة وكم الانجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة في فترة قيادة مصر، وكان لذلك صدى وأثر كبير في اهتمام الدول وحجم تمثيلها والمشاركة في هذا الاجتماع.
*ماذا عن حرية الصحافة التى تقصدونها من منظور دستورى ؟
حرية الصحافة مطروحة دائما على مائدة البحث، باعتبارها أنها ترتبط ارتباطا وثيق بحرية التعبير، أو ما نسميه ايضا الحق في التعبير، فحرية الصحافة بمختلف ألوانها، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو حتى الصحافة الجديدة في ثوبها المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مفردات واحد آليات التعبير، والمحكمة أرست مبادئ قضائية لضمان حرية الصحافة بما يتضمن حق المواطن في المعرفة، ومنصتنا الرقمية بها العديد من الأحكام القضائية التي يستفيد منها العالم كله.
*ماذا عن ملف التحول الرقمي للمحكمة؟
التحول الرقمي للمحكمة الدستورية العليا جاء بدعم كامل من مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية، لأن فكرة التحول الرقمي تستدعي إمكانيات مالية وإمكانيات للتواصل مع ثقافات مختلفة، وبالتالي هذه الخطوة تحتاج إلى تدخل مباشر من وزارة الاتصالات.
*ما الذي تقدمه تلك المنصة الرقمية ؟
المنصة القضائية الرقمية الافريقية، هي بوابة موحدة للمحاكم الدستورية الافريقية لتكون بمثابة منصة رقمية تربط الهيئات القضائية فى جميع أنحاء القارة، وتتيح تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، فى جميع المسائل المتصلة بالعدالة فى أفريقيا من أجل تحقيق المنفعة لشعوبنا، ولجميع الدارسين على مستوى العالم.
حيث يتيح الموقع مساحات مخصصة لـ٥٦ بلدا افريقيا، لعرض الدستور الخاص لكل بلد، والقوانين المنظمة للمحكمة، والهيكل التنظيمى للمحكمة والسيرة الذاتية لكل عضو، والأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة، والأحداث التى تخص المحكمة. ويقدم الموقع خدماته للزائرين من خلال خمس لغات وهى العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، والتى تشمل التعليم الإلكتروني، والبحث عن الأحكام فى دول مختلفة عن طريق الكلمات الدلالية، كما يتيح الموقع للأعضاء فقط خاصية التواصل والتراسل فيما بينهم لتبادل الخبرات والآراء الدستورية.
وتوفير شبكة رقمية قضائية للتواصل بين مختلف الجهات القضائية فى القارة الإفريقية يعد أحد الخطوات البارزة فى مسيرة طويلة من العمل الافريقى المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تسعى مصر من خلال مبادرة التعاون الإفريقى إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمى الذى يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة فى أى وقت وفى أى مكان بما يساهم فى تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حيث تعرض المبادرة التجربة المصرية للتحول الرقمى والتى تم من خلالها ميكنة العديد من الخدمات الحكومية وكذلك تقديم المحتوى الإخبارى والمعلوماتى
