برلمانى: تعديلات الشهر العقارى تنهى ظاهرة غسيل الأموال فى الاستثمار العقارى

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الشهر العقارى المعروضة على البرلمان، مشيرا إلى أنها تسهل إجراءات التسجيل العقارى وتمكن المواطن من الإستثمار فى عقاره  والمحافظة عليه، بعيدا عن ظاهرة الاستثمار فى  بالعقارات بهدف غسيل الأموال وسرقتها من أصحابها.

وأضاف عصام فى كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئلاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، مدينته الإسكندرية عانت كثيرا من فوضى العقارات والعقارات المخالفة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن  مشروع القانون المطروح تضمن تسهيلات وتيسيرات لعملية تسجيل العقارات وخاصة على مستوى الإجراءات والسقف الزمنى لإنهاء عملية التسجيل مع فصل ضريبة التصرفات العقارية عن عملية التسجيل.

وتابع، مدينة الإسكندرية تحتاج التسهيلات والتيسيرات المطروحة لتعود مرة أخرى كنموذج للرقي العمرانى، داعيا لضرورة وصول تلك التيسيرات والتسهيلات المطروحة للمواطن من خلال حملات توعية شاملة بالتعديلات الثورية حسب وصفه والتى تغير من طبيعة التسجيل العقاري فى مصر

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ، مؤكدا ضرورة أن يعرف كل مواطن التسهيلات اللى قدمتها الدولة فى ذلك القطاع بهدف الحفاظ على حقوقه، كما طالب النائب محمود عصام، بمزيد من تبسيط المعلومات فى تلك التعديلات للمواطن، حتى نحقق أكبر استفادة وفاعلية على أرض الواقع.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

وقال: وتسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وجاء في فلسفة مشروع القانون، أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.