"الصناعات الهندسية" تناقش مع مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلكترونية
كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه سيتم عقد لقاء مع المسؤولين بمصلحة الضرائب فى السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وأوضح المهندس ان الاجتماع يستهدف شرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والتطرق الى بعض الموضوعات الاخرى المتعلقة بالمعاملة الضريبية، لافتا الى وزارة المالية تستهدف تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية مما يتبعه التواكب مع هذا الامر،لافتا الى ان هذا اللقاء يستهدف توعية للشركات بهذا الأمر
واضاف فى تصريحات خاصة لـ فيتو،أن وزارة المالية اعلنت ان الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون الزاما على الشركات من خلال تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب لافتا الى ان الاجتماع منن المتوقع ايضا ان يتطرق الى إ مناقشة التحديات او المعوقات التي تواجه المصانع الهندسية فى التعاملات الضريبية تمهيدًا لحلها، مشيرا الى ان الفاتورة الضريبية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير قبل إصداره
وقال أن هناك قناة اتصال بين الغرفة الهندسية ومصلحة الضرائب لشرح ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) وشرح كيفية حسابها وتسجيلها وتوريدها عبر البوابة الإلكترونية
وطبقا لتصريحات د محمد معيط وزير المالية أكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى،والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.
أوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
