الأمصال واللقاحات وأجهزة الغسيل الكلوي.. أبرز الإعفاءات بضريبة القيمة المضافة
يهدف قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وتعديلاته والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، إلى جانب العمل على تقليل معدلات التضخم بغرض زيادة القوة الشرائية للعملة ورفع مستوى معيشة المواطن.
تعديل القانون
نظرا لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي الغي عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، من هنا رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة علاوة على تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة من خلال عدد من الإعفاءات.
إعفاءات القيمة المضافة
طبقا لتوجيهات الرئيس بدعم القطاع الصحي، وإزالة كافة التحديات التى تواجه الوزارة لاسيما فى ظل جائحة كورونا العالمية، فقد أقرت تعديلات القانون الجديدة عددا من الإعفاءات الصحية، لدعم اهتمامات الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محليًا في المصانع المصرية، كما أنها فرصة ذهبية ستضع مصر وبقوة على خارطة التصدير.
وطبقا للقانون، تعفي من ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
1- أجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها.
2-أجهزة الغسل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية.
3-حضانات الأطفال.
4- الأمصال.
5-اللقاحات.
6-الدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
كما أن هناك سلسلة من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلال تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.
