رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية: 4 مليارات جنيه عوائد زيادات ضريبة القيمة المضافة

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

كشف الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، القيمة المالية التي ستضاف للموازنة العامة للدولة بعد  تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.

 

عوائد تعديلات القيمة المضافة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أن عوائد الزيادات الجديدة بضريبة القيمة المضافة لن تزيد عن 4 مليارات جنيه، معقبًا:"نواية تسند الزير".

حقيقة فرض ضرائب جديدة

وأضاف: أن العام المالي الحالي حتى الاَن لن يشهد فرض أي ضرائب أو زيادات جديدة بعد تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية،  في نفس المداخلة، إن قانون القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء وجميعها لصالح الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن الضرائب الجديدة المقترحة لا تزال أمام البرلمان ولم يتم الموافقة عليها.

ضريبة القيمة المضافة
وأكد: إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف والثروة الحيوانية والتقاوي وقناة السويس، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقترح أمام البرلمان يستهدف تنشيط المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتشجيع الاستثمار.

أزمة موجة التضخم
ولفت إلي أنه بسبب الموجة التضخمية التي تضرب العالم فإن هناك 11 مليار جنيه أعباء اضافية على الموازنة العامة للدولة.

ضرائب السجائر
وأكد أنه لا زيادة في ضرائب السجائر حتى الاَن، ونستهدف زيادة رسوم حفلات الساحل الشمالي والأفلام الأجنبية المستوردة من الخارج بنسبة 5% ولكن لم يتم فرض أي ضريبة على السينما المصرية أو المسرح المصري أو الحفلات الموسيقية العربية.

ضريبة حفلات الباليه والساحل 
وأضاف: نستهدف فرض 5% علي حفلات الباليه والتزحلق على الجليد، وزيادة رسوم حفلات الساحل الشمالي بهدف توجيهها للفئات المستحقة وتحقيق العدالة، ولا نحارب الأغنياء وإنما نساعد الطبقة البسيطة لتحقيق العدالة.

ضريبة الأجهزة الكهربائية
وأكد أن المستهدف في ضريبة القيمة المضافة الجديدة تطبيق زيادة 2% على الأجهزة الكهربائية.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الدين العام شهد تراجعًا ملحوظًا العام الماضي مقارنة بما كان عليه فيه 2017.

الدين العام
وأوضح وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "في 30 يونيو 2017 وصل الدين العام إلى 108% مقارنة بالناتج المحلي، وفي 2018 أصبح 98% وفي 2019 أصبح كان 90.4% وفي 30 يونيو 2020 كان مقررا أن يكون 83% وبسبب كورونا وتأثر القطاع السياحي والاقتصادي بالجائحة والإنفاق على الصحة ودعم القطاعات المتضررة وصل إلى 91%".

 

 

 

الجريدة الرسمية