اليمين الإسرائيلي ينجح بتمرير قانون "المواطنة" المثير للجدل بالكنيست
نجحت أحزاب اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي والمعارضة بتمرير قانون "المواطنة“ المثير للجدل، بالقراءة الأولى في الكنيست، وذلك عبر مشروعين منفصلين.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع الائتلاف الحكومي الخاص بقانون ”المواطنة“، كما صادقت على مشروع المعارضة الإسرائيلية لنفس القانون، وفق صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية.
وأوضحت الصحيفة، أن ”ذلك يأتي إثر تعاون غير مسبوق بين أحزاب اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي والمعارضة“.
وأضافت الصحيفة: ”صوَّت لصالح قانون الائتلاف الذي طرحته وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، 44 عضوًا بالكنيست، في حين عارضه نواب القائمة المشتركة“.
وبيَّنت الصحيفة، أن حزب ”ميرتس“ والقائمة العربية الموحدة وأعضاء من حزب ”العمل“ تغيبوا عن التصويت لصالح مشروع القانون، وذلك لضمان عدم إسقاط الائتلاف الحكومي له.
وأشارت الصحيفة، إلى أن قانون المعارضة المقدم من عضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتما، صوت لصالحه 72 عضوًا وعارضه 37 عضوا، مشيرةً إلى أن ذلك في إطار اتفاق أبرمته كتل اليمين في الائتلاف والمعارضة.
وتعليقًا على ذلك، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، في تغريدة على ”تويتر“: ”انتصرت الصهيونية والفطرة السليمة“.
وأضافت الوزيرة شاكيد: ”شكرًا لجميع المشاركين في التصويت من معظم أحزاب الكنيست بالمعارضة والائتلاف الحكومي“، مشيرة إلى أنها ستعمل من أجل تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة.
في وقت سابق، وقعت أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على اتفاق يتم بموجبه دعم كل منهما لمشروع قانون الطرف الآخر، بما يضمن منع لم الشمل للفلسطينيين.
والأحد الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانون ”المواطنة“، كما منحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي حرية التصويت على القانون.
يذكر أن القانون الإسرائيلي سُن لأول مرة عام 2003 بشكل مؤقت، حيث يجري منذ ذلك الحين تمديده بشكل سنوي.
وفشل الائتلاف الحكومي، في يوليو من العام الماضي، في تمرير القانون؛ وذلك إثر تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين له في الكنيست الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الفلسطينيين بالدرجة الأولى، حيث يقيد منح المواطنة الإسرائيلية، لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليين.
هذا ويقوم مشروع القانون الإسرائيلي على أساس فرض قيود على الهجرة إلى إسرائيل.
