توقيع "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. بين الواقع والمأمول" بمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، اليوم الاثنين، توقيع كتاب "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان... بين الواقع والمأمول"، الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، وذلك لمؤلفيه إيمان الشعراوي الباحثة في الشأن الأفريقي والمتخصصة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهايدي خالد معيدة بكلية الألسن قسم اللغات الأفريقية ومترجمة اللغة السواحيلية.

ويهدف كتاب "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. بين الواقع والمأمول" إلى طرح صورة مبسطة وشارحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها ومرتكزاتها، وطرح أبرز محطات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

كما أنه يحاول الإجابة عن العديد من التساؤلات التي يتناولها البعض من ماهية دلالات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدى أهميتها، وطبيعة التحديات التي تعيق عملها، كما يسعى لعرض دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان، ويختتم الكتاب بعرض عدد من التوصيات التي يمكن العمل عليها من أجل ضمان تطبيق حقوق الإنسان كركيزة أساسية من ركائز استقرار وتقدم الدولة المصرية، وكضمانة حقيقية من أجل وجود مجتمع قوي ومتماسك يستطيع العيش حياة كريمة وحاصل على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق ما نص عليه الدستور.

ومن جانبها، أكدت إيمان الشعراوي، الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم وإحدى مؤلفي الكتاب، أن تطوير حقوق الإنسان يعتبر عملية تراكمية ومتواصلة، حيث أن مصر تبنى على ما لديها من إرث دستوري وقانوني وتشريعي كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق، فضلًا عن إرتباطها بالمستقبل وما يتمخض منه استرتيجية مصر 2030.

وأوضحت أيمان الشعراوي، أن ملف حقوق الإنسان يعتبر من الملفات التى اهتمت بها مصر، وذلك لأن الدولة تحمل مسئولية حماية ودعم مواطنيها، فضلًا عن الرد على الادعاءات المثارة ضد مصر من الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، ولهذا السبب جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أضفت حصانة كبيرة على الحقوق المدنية والسياسية وذلك من خلال إيراد نصوص دستورية تبيّن قدسيّتها وتحظر المساس بها بأي شكل ولا تترك مجالًا للالتفاف والمناورة عليها، فضلًا عن تمكين جميع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة من التمتّع بتلك الحقوق وهو ما يعتبر احترامًا لصفة الإنسانية بصرف النظر الاعتبارات الأخرى، فهذا سيعزّز القيم الإنسانية في المجتمع ويضعف من النزعة العنصرية بين مؤسساته وأفراده.

وفي سياق متصل، أكدت هايدي خالد، الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم وإحدى مؤلفي الكتاب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق وطنية في مجال حقوق الإنسان -محددة لفترة تمتد خمس سنوات من عام 2021 وحتى عام 2026، يعتبر أداة مهمة للتطوير الذاتي فى هذا المجال، تم تأسيسها على رؤية تهدف إلى النهوض بجميع حقــوق الإنسان فى مصـر لتعزيز احترام وحماية كافـة الحقــوق المدنيــة، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فـي الدسـتور، والتشريعات الوطنيـة، والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليهـا مصــر، تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.

وأضافت هايدي خالد، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية جاء للتأكيد على أن لكل مجتمع خصوصيته والاخذ في الاعتبار خصوصية السياق الوطني المصري من تحديات وفرص، كما تنبع من قناعة وطنية بضرورة اعتماد وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من النواحي الاقتصادية، والمدنية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، وذلك لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.

وأشارت هايدي خالد، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعكس الحرص على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.