بسبب مالي.. الاتحاد الأوروبي يهدد بسحب بعثته من الساحل الأفريقي

هدد الاتحاد الأوروبي بانسحاب الكامل من منطقة الساحل الأفريقي على خلفية الأوضاع المضطربة في مالي.

حيث أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يدرس وجود بعثاته في منطقة الساحل الأفريقي، على خلفية الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، إن الاتحاد الأوروبي يراجع مسألة وجود بعثاته في منطقة الساحل الأفريقي، على خلفية ما تشهده من اضطرابات.

وأضافت ماسارلي أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن الحل العسكري لايمثل حلا للأزمة الحالية في مالي".

وتابعت: "التهديدات الإرهابية ما زالت تتواجد في منطقة الساحل الأفريقي وتتزايد بسبب زعزعة استقرار منطقة".

هذا وأعلنت ألمانيا أن الوقت قد حان للنظر في تواجدها العسكري بمالي، في وقت تتنامى فيه المواقف المناهضة للتواجد العسكري الأجنبي في البلاد منذ أن سيطرت السلطات العسكرية على الحكم في هذه الدولة.

وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، في تصريح مصور نقله حساب الوزارة على (تويتر)، "الوضع في مالي شديد الخطورة، لهذا السبب، حان الوقت للتحقق مما إذا كنا سنواصل التزامنا هناك".

وبينت أن الجيش الألماني يشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - حاليًا بحوالي 300 و1000 جندي على التوالي.

هذا وكان رئيس وزراء مالي، شوجويل مايجا، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.

وكان  أعلن الاتحاد الأوروبي، في البيان صادر عنه الجمعة، عن فرض عقوبات على 5 مسؤولين في دولة مالي.

عقوبات أوروبية

وتضمنت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي،  رئيس الوزراء الانتقالي، تشوجويل كوكالا مايجا، وذلك على خلفية اتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في البلاد، مع استمرار حكم المجلس العسكري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول الشخصيات المستهدفة ومنعها من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وكذلك منع الأفراد والكيانات في دول التكتل من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.

علاقات مالي وفرنسا

وشهدت العلاقات بين مالي والاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، توتر كبير، وخاصة بعد طرد السفير الفرنسي، وذلك بعد تبادُل تصريحات حادة بين حكومتي البلدين.

وطرد المجلس العسكري في مالي السفير الفرنسي من البلاد، الثلاثاء الماضي، ممهلًا إيّاه 72 ساعة للمغادرة؛ ما قد يوسّع الطريق أمام روسيا لـ"سد الفراغ".

وذَكَر التلفزيون المالي، في بيان، أن الحكومة أبلغت الرأي العام أن السفير الفرنسي في باماكو، جويل ميير، استُدعي من قبل وزير الخارجية، وتم إخطاره بقرار الحكومة ودعوته لمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

تصريحات معادية

وبرّرت السلطات المالية القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا.

ويمثّل هذا الاستدعاء تصعيدًا للتوتر بين باماكو وباريس التي تدخلت عسكريًّا في مالي والساحل الغربي لإفريقيا ضمن مهام "مكافحة الإرهاب" منذ 2012- 2013، وتدهورت العلاقات منذ الانقلاب العسكري في مالي في مايو 2020.

إلا أنّ العامل الأكثر قوة في هذا الخلاف، بدأ في قرار فرنسا تخفيض قواتها في مالي، رغم استمرار خطر الإرهاب وتلويح مالي بالاستعانة بـ"شركاء آخرين"، لتظهر في أفق هؤلاء الشركاء روسيا التي تخشى فرنسا ودول أوروبية توغلها في مناطق نفوذها بأفريقيا.

جاءت خطوة مالي بطرد السفير بعد تصريح لوزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، السبت، أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن، وسبقها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بالقول: إن الوضع في مالي أصبح "لا يُطاق".

المواجهة مع المجلس العسكري

وأوضح لودريان، في تصريحات أدلت بها الشهر الماضي، أن المواجهة القائمة في مالي مع المجلس العسكري أصبحت "خارج السّيطرة" ولا يُمكن أن تستمر.

وردّ وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، بأن "مالي أيضًا لا تستبعد شيئًا بالنسبة إلى هذه المسائل إن لم تكُن تأخذ بمصالحنا"، في حديث لإذاعة "إر إف إي" وشبكة "فرانس 24" التلفزيونية.

وعن خروج القوات الفرنسية نهائيًّا، قال ديوب: "هذا غير مطروحٍ في الوقت الحالي"، لكن إذا ما رأت بلاده أن وجود تلك القوات "مخالف لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد".