الرئيس الفلسطيني: الخيارات مفتوحة للرد على تقويض إسرائيل حل الدولتين
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن ”السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في شكل العلاقة مع إسرائيل بسبب تقويضها حل الدولتين“، مشيرًا إلى أنه ”لا يمكن تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد“.
تقويض سلطة الاحتلال
وذكر خلال كلمة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بدورته الـ31، في مدينة رام الله، أنه ”أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظا على مصالح شعبنا وقضيتنا“.
وأضاف عباس أنه ”لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلا عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابع عباس: ”سنواصل العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تعزيز العلاقات الثنائية، وما زلنا في انتظار تنفيذ التزاماتها لحماية حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة“.
ودعا الرئيس عباس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، أمام ما وصفها بـ“الغطرسة الإسرائيلية“، مطالبًا بعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام.
ولفت إلى أن ”اتفاق أوسلو كان مرحليًا، ولم نقدم من خلاله أي تنازلات تمس ثوابتنا“، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وحول ملف الانقسام الفلسطيني، بين الرئيس الفلسطيني أن ”مواجهة التحديات تتطلب إنهاء فوريا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام الدولي بالشرعية“، مؤكدًا السعي ”لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس، وأنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية، وجارٍ العمل على إنجاز المرحلة الثانية في موعدها المقرر“.
وانطلقت في مدينة رام الله، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، وسط حالة انقسام فلسطينية واسعة امتدت حتى للفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية، التي يترأسها مصطفى البرغوثي، وهما من الفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، مقاطعة الاجتماع.
ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، حضور الاجتماع وانعقاده، وهما ليستا عضوين في المنظمة، حيث تعتبر الحركتان عقد اجتماع المجلس دون إجماع فلسطيني تكريسًا للانقسام الممتد منذُ العام 2007.
