أبرز بنود مسودة تعديل قانون الإيجار القديم بعد تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان

جاء قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، لصياغة مشروع قانون جديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم، بمثابة خطوة هامة لحل أزمة قانون الإيجار القديم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضم اللجنة 3 وزراء (العدل والإسكان والتنمية المحلية)، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء و4 نواب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق، واللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، وتناقش الأفكار والمسودات والأمور التي عرضت بشأن هذه القضية.

 مسودة التعديلات

وكشفت مصادر لـ “فيتو” أن اللجنة ستنطلق في عملها من مسودة التعديلات التى سبق وأعدتها الحكومة بشأن مشروع القانون، بالإضافة إلى عقد جلسات حوار مجتمعى حول القضية للاستماع الي كافة المقترحات.
 

ويذكر أن المسودة التى سبق إعدادها تتضمن عددًا من البنود الهامة كالتالي:

تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

القيام بتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل من الوحدات السكنية والإدارية بحيث تكون:

200 جنيه لمؤجري الوحدات السكنية.

بينما قيمة 300 جنيه لمؤجري الوحدات الإدارية.

كما يقترح مشروع القانون أيضًا أن يتم القيام بفرض زيادة كل سنة على الإيجار المحدد من قبل مؤجري الوحدات على أن يكون مقدار تلك الزيادة 10%.

بالإضافة إلى القيام بإخلاء الوحدات التي ظلت مغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر.

هذا بجانب القيام بتسليم الوحدة في حالة مروة مدة تصل إلى 3 سنوات عند وجود ترخيص بناء تم عمله حديثًا باسم زوجة المستأجر أو باسم أولاده القصر أو حتى باسم المستأجر.

وفي حالة القيام بحصول المستأجر على وحدة خاصة به ضمن مشروعات الإسكان العقاري التي تقدمها الدولة يتم إخلاء الوحدة من قبل الشخص المستأجر.

 عودة الوحدة إلى مالكها بعد 50 عامًا 

ومن ضمن البنود التى كانت مقترحة في هذه المسودة أن تعود الوحدة إلى مالكها بعد 50 عامًا على تحرير العقد الأصلي.

كما يقترح القانون القيام بإنشاء صندوق يعمل على دعم غير القادرين من المستأجرين، على أن تكون حصيلة هذا الموضوع الضريبة العقارية على مدار 5 سنوات.

وفيما يتعلق بإمكانية القيام بفسخ التعاقد القائم بين المؤجر وصاحب العقار نجد أن هناك عدة شروط يجب أن تتواجد حتى يتمكن صاحب العقار من فسخ التعاقد مع المستأجر، وتتضمن:

سداد القيمة الإيجارية

عدم التزام الشخص المستأجر للعقار بسداد القيمة الإيجارية، والتي تم الاتفاق عليها في العقد القائم بين المؤجر والمستأجر.

كما يحق لصاحب العقار المطالبة بفسخ التعاقد في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو في حالة تنازله عن العقار لشخص آخر بغير أن يحصل على موافقة من مالك العقار.
قيام المستأجر بتغيير استخدام العقار بغير الحصول على موافقة من الشخص المؤجر للعقار، مثل مزاولة أحد الأنشطة التجارية في العقارات السكنية.
وفي حالة استخدام المستأجر للعقار في الأعمال غير الشرعية أو غير القانونية.