«المصرى للتأمين» يستعرض فعاليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية
نظم الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة من 30-31 يناير 2022، وتم اختيار شعار الدورة السابعة للملتقى ليكون تحت عنوان: التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعد الملتقى الإقليمي للتأمين الطبي منصة متخصصة تناقش أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية كل عامين ومن هذا المنطلق أصبح الملتقى موضع إهتمام كافة الأطراف المعنية بهذه المنظومة مع حضور دائم وفعال للجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتأمين الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في مصر والوطن العربي.
وحضر الملتقى مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية فى مصر والعالم العربى بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على قطاعي التأمين والرعاية الصحية بمصر.
وشهد الملتقى العديد من الفعاليات المختلفة والتى إستمرت على مدى يومين؛ حيث بدأاليوم الأول الموافق 30/1/2022 بالفعاليات التالية:
الافتتاح الرسمي للملتقى:
قام كل من الاتى أسمائهم إلقاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر:
- علاء الزهيرى- رئيسا لاتحاد المصرى للتأمين.
- شكيب أبو زيد - أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين.
- الدكتور إيهاب أبو المجد - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية.
- هيثم طاهر – العضو المنتدب لشركة متلايف.
- الدكتور محمد عمران - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الدكتور محمد معيط – وزير المالية.
واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بإعطاء دروع التكريم الخاصة بالمؤتمر إلى الدكتور محمد عمران والوزير محمد معيط، كما قام رئيس الاتحاد بإعطاء درع التكريم إلى شركة متلايف لتأمينات الحياة (مصر) باعتبارها الراعي الماسي للمؤتمر وتسلم الدرع هيثم طاهر.
هذا وتوالت فعاليات الملتقى من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات الملتقى كما يلي:
الجلسة الأولى: التطور التنظيمي في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي
- برئاسة علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين؛
- المتحدثون:
- معالى المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- أحمد المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال –بسلطنة عمان.
- علي فريد لطفي، رئيس قسم ترخيص مقدمي خدمات الضمان الصحي في هيئة الصحة- بإمارة دبي.
وافتتح علاء الزهيرى الجلسة موضحًا أن ما ستتناوله الجلسة هو إستعراض لدور الهيئات الرقابية فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والآلية التي تتبعها الهيئات الرقابية من أجل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبى،وكذلك عرض تجارب بعض الدول العربية والتجربة المصرية فى هذا الصدد.
وبدأ المستشار رضا عبدالمعطي، بعرض نظرة عامة على الوضع الصحى فى مصر حيث أوضح سيادتهأن الدستور المصرى والذى يعد أبو القوانين قد ذكر فى مادته رقم 18: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودةو تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة...".
كما أوضح سيادته أن إجمالى أقساط التأمين الطبى بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 7.923 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنةً بـ 6.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، وأن حجم التعويضات المسددة خلال 2020/ 2021 بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له.وأضاف أن سوق التأمين المصري يساهم بحوالي 1.3% فى الناتج المحلى الإجمالي، فى حين أنه توجد فجوة تأمينية تبلغ 2.8 مليار دولار تمثل 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى؛ ولسد هذه الفجوة يجب مضاعفة حجم أقساط التأمين.
وأشار إلى تصدر نشاط التأمين الطبى لباقي فروع التأمين خلال 10 أشهر، منوها بأن إجمالي أقساط شركات الرعاية الصحية غير الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 8.5 مليار جنيه ويبلغ عدد المشتركين 6.50 مليون مشترك. كما أكد سيادته على إعادة تنظيم دور شركات إدارة الرعاية الصحية ضمن قانون التأمين الجديد وذلك عن طريق شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.
وقد أوضح سيادته أن تسعير الخدمات الطبية سيتم من خلال التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمين الصحى الشامل.
ثم بدأ أحمد المعمري، بعرض التجربة الخاصة بسلطنة عمان حيث أوضح سيادته أن السلطنة قد إعتمدت بشكل كبير على شركات التأمين الخاصة وجاء ذلك من منطلق إيمان سلطنة عمان بضرورة توفير العناية الصحية للمواطنين؛ موضحًاأن التأمين الصحي قد حقق نتائج طيبة في وقت الكورونا. ثم قام سيادته بعرض التجربة العمانية بشكل أكثر تفصيلًا وذلك على النحو التالى:
- تطبق سلطنة عمان التأمين الصحي الحكومي الشامل لجميع المواطنين بشكل تدريجي وإلزامي.
- تسعى عمان إلى تقديم التأمين الصحى إلى الوافدين وإلى القطاع الخاص مع محاولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الصدد.. حيث أوضح سيادته أن هناك تبادل خبرات بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في مجال التأمين الطبي.
- تدار منظومة التأمين الصحى وكافة العمليات المرتبطة بها بشكل إلكترونى.
- وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها مراقبة مقدم الخدمة الصحية؛ ويتعين على كل مقدم للخدمة الصحية تقديم قائمة بأسعاره ولا يمكن له رفع الأسعار إلا بموافقة الرقيب.
- وفى الختام أكد على ضرورة مشاركة الجهات التشريعية والرقابية في قطاعي الصحة والتأمين بمنظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل.
ثم بدأ على لطفى بعرض تجربة إمارة دبى فى هذا الصدد وذلك على النحو التالى:
- تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها.
وفى نهاية الجلسة قام علاء الزهيرى بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم درع التكريم الخاص بالمؤتمر المستشار رضا عبد المعطى.
كما قام سيادته كذلك بتقديم دروع التكريملبعض رعاة المؤتمر وهم:
ورشة عمل: التسعير والاكتتاب في التأمين الطبي
قام بإلقاء المادة العلمية وإدارة ورشة العمل كل من السادة:
- الدكتور مازن أبو شقرة، العضو المنتدب لشركة Gen Re.
- بشير بردويل، خبير اكتواري أول للتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقبرصبشركة Gen Re.
بدأت الورشة العلمية بقيام الدكتور مازن أبو شقرة بعرض بعض المعلومات العامة عن الطرق العلمية للتسعير موضحًا أن من أهم العوامل المؤثرة على التسعير هو:
- التغيرات الإقتصادية وتأثيرهعلىتقديرالخطر.
- توافر البيانات اللازمة لإعطاء التسعير المناسب.
ثم قام بشير بردويلبعرض آليات التسعير والإكتتاب فى التأمين الطبى بمفهومه الحديث وأثر التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد فى إكتتاب التأمين الطبى والظروف والعوامل التى تؤثر على قرار التسعير.وكذلك الآلية التى من الممكن أن يتم من خلالها تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير.
وفى نهاية الجلسة قام شكيب أبو زيد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم درع التكريم الخاص بالمؤتمر لسيادتهما.
بدأ اليوم الثانى الموافق 31/1/2022 بالفعاليات التالية:
الجلسة الثانية: أثر التحول الرقمي على التأمين الطبي والرعاية الصحية
- هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة (مصر)
- المتحدثون:
- وليد حلاسو، عضومجلسالإدارة،رئيسقطاعالرعايةالصحيةComin Group
- وسيم الطباع، مديرالقسمالأكتواري - شركةشيلدرزللاستشاراتالاكتوارية
- علاعلي الدين، نائب رئيس شركة فيزيتا لتطويرالأعمال
- أسامةتوني،رئيسمجلس إدارة شركة إثمارالكويتية للحلول الرقمية
- المهندس هانيموسى،مديرحلولالأعمال- شركةe-finnanceوعضومجلس إدارة شركةe-health
تناولت الجلسة أهمية التكنولوجيا الرقمية ودورها فى رفع معدل الاقتصاد داخل الدولة، ومساهمتها بشكل كبير فى تطوير صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية على مستوى جميع الأسواق ومن ثم زيادة ربحية شركة التأمين حال إستخدامها للتكنولوجيا الرقمية وذلك من خلال إستعراض النقاط التالية:
- تساهم التكنولوجيا الرقمية فى دخول عملاء جدد من مستخدمى التكنولوجيا إلى شركة التأمين عن طريق المنصات التكنولوجية والرقمية الخاصة بالشركة.
- تساعد التكنولوجيا الرقمية فى التسعير العادل للمنتجات التأمينية وذلك من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى؛ كما أنها تلعب دورًاهاما .
- المساعدة في انخفاض تكلفة الإصدار لشركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بما يساعد في انخفاض قيمة القسط التأميني ولكن على أسس اكتتاب فني سليم، كما تسهم في زيادة الوعي لدى شريحة واسعة من المواطنين وزيادة قاعدة عملاء هذا النشاط.
- تساهم الآليات التكنولوجية في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين الطبي.
- يجب على شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية العمل على تنويع منتجاتها المقدمة للعملاء لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.
- يتعين على كافة الأطراف المعنية داخل منظومة التأمين الطبى والرعاية الصحية محاولة خلق بيئة عمل رقيمة بين كافة أطراف المنظومة مما سيساعد فى سهولة وصول الخدمة إلى العميل بكفاءة وفعالية.
وفى نهاية الجلسة قام شكيب أبو زيد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم درع التكريم الخاص بالمؤتمر
كما قام سيادته كذلك بتقديم دروع التكريم لبعض السادة رعاة المؤتمر
الجلسة الثالثة: دور شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
- برئاسةالدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية
- المتحدثون:
- الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل
- الدكتور شريف فتحي يوسف، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر
- الدكتورهشام الشاذلي المدير العام لشركة ميد نت
- صبري عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة AMIS
- سامح أنس، العضو المنتدب لشركة أكسا ايجيبت للخدمات
- الدكتور ناصر رسمي، رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدبلشركة ميدي كونسلت
تناولت الجلسةدور شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكيفية تحقيق التكامل بينهما.. حيث تم إلقاء الضوء إمكانية قيام شركات التأمين بتصميم منتجات تأمينية تغطى ما لا يغطيه التأمين الصحى للدولة.
وفى نهاية الجلسة قام الدكتور إيهاب أبو المجد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم درع التكريم الخاص بالمؤتمر.
كما قام علاء الزهيرى بتقديم دروع التكريم لبعض رعاة المؤتمر
الجلسة الرابعة: الرعاية الصحية والشمول المالي
- برئاسةشكيب أبو زيد، أمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين
- المتحدثون:
- الدكتور أحمد منصور أمين عام الهيئة القومية للبريد
- Denis Garand، مستشار اكتواري وزميل المعهد الكندي الاكتواري FCIA وزميل جمعية الاكتوارين FSA
- الدكتور طارق سيف، أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين
بدأت الجلسة بإلقاء الضوء على بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والشمول المالى وذلك على النجو التالى:
- يقومأكثر من 800 مليون شخص حول العالم أو ما يقرب من 12%من سكان العالم بإنفاق ما لا يقل عن 10 في % من ميزانيات أسرهم على الرعاية الصحية.
- يقوم مفهوم الشمول المالى على أربعة ركائز أساسية وهى:
- الرعاية الصحية
- التأمين متناهى الصغر
- الحماية من الكوارث الطبيعية
- التأمين الخاص بالتقاعد من العمل.
- يلعب التأمين دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات، حيث تدعم آليات التأمين تحقيق ستة أهداف للتنمية المستدامة لتوفير شكل من أشكال الحماية من المخاطر للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
- الحاجة الأساسية التي يمكن أن يساهم التأمين فى تلبيتها هي الحماية الصحية للمواطنين؛ وكلما اتسع مجال التأمين الطبي ليشمل أكبر عدد من المواطنين، كلما زاد ذلك من حجم مساهمته في حماية الناس والاقتصاد وتمكين الشركات من توسيع أنشطتها.
- يعد التأمين الصحي الإجباري أحد المصادر الهامة وفرصة لا يمكن الاستغناء عنها لشركات التأمين لتوسيع قاعدة عملائها وذلك فى حالة القيامبتحسين الاكتتاب في التأمين الصحي وتقليل الخسائر والاحتيال إلى الحد الأدنى بما سيعود بالفائدة على الشركة والعميل بشكل عام وكذلك سيتم تخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
- يجب أن يتم فهم أفضل الطرق فى التوزيع (مثل مكاتب البريد) للوصول إلى العملاء بشكل فعال.
- محاولة الاستفادة من تجارب الدول على الصعيدين الإقليمى والعالمى فى مجال التأمين متناهى الصغر خاصة فيما يتعلق بتغطيات الرعاية الصحية وذلك بهدف الوصول إلى الشمول المالى.
وفى نهاية الجلسة قام شكيب أبو زيد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم دروع التكريم لسيادتهم.
التوصيات
خلال الجلسات والمناقشات التى تمت على مدار يومين.. انتهت فعاليات الملتقى إلى التوصيات الآتية:
- تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتبارهضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها،وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
- ضرورة الإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامةوتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.
- الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التامين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الإختراق التأمينى مما ينعكس إيجابيًا على التأمين الطبى والرعاية الصحية.
- العمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
- ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
- ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين وإحتياجتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية فى التسعير وفى عملية تقدير الخطر.
- ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمى خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمى فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
- تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى.
- قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل.
- النظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال؛ خدمة العملاء ومركز الاتصالات وإصدار الموافقات.
