خطة رفع سن المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، على أن يكون سن المعاش رسميا حتى الخامسة والستين اعتبارا من أول شهر يوليو عام 2040.
والهدف من وراء توحيد سن المعاش إلى 65 سنة، هو تحقيق المساواة بين جميع الفئات من العاملين فى سن المعاش بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة بشكل يضمن المساواة والحصول على الحق كالما لكل منهما، وعمل القانون على تحقيق ذلك من خلال أن يكون رفع سن المعاش بشكل تدريجي، حتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع.
وينص القانون على تمديد سن المعاش بشكل تدريجي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات.
رفع سن المعاش التدريجي
وبحسب نص قانون التأمينات سوف يتم رفع المعاش تدريجيا بدء من 2032 حيث جاء في نص القانون:-
رفع سن المعاش إلى 61 عامًا فى يوليو 2032.
- رفع سن المعاش إلى 62 عامًا فى يوليو 2034.
- وللمرة الثالثة يتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم يتم رفع سن الشيخوخة إلى 64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
كما نص القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
كما أوضح القانون أنه لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن العاملين لدى الغير، هم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
