دعوى قضائية لإلزام مرشحي اتتخابات الأندية الرياضية بتحليل المخدرات
أقام عمر هريدي، المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام اللجنة الأولمبية بإصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية ومنهم "نادى الزمالك للألعاب الرياضية" بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة وآخرين.
وأعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم فى واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعى أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبنى المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتى من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون.
ونظرا لخطورة الدور المجتمعى لمن يشغل تلك الوظائف الهامة فى العمل العام أصبح من قبيل الواجب الحتمى أن لا يتم السماح بالتصدى لشغل تلك المناصب التطوعية إلا لمن يتوافر فيه الشروط المتطلبة لآدائها على الوجه الأوفى والأشمل والأكمل، وذلك بأن يكون المترشح لنيل ذلك الشرف التطوعى أهلا للثقة والاعتبار متمتعا بقواه العقلية والذهنية على الوجه الذى يمنحه القدرة على الاضطلاع بمهام تلك العضوية ومسئولياتها، كما أصبح وأضحى وأمسى من الواجب توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة فى ذلك المرشح بمعناه الواسع، وأبرز مظاهر ذلك الشرط ألّا يكون المرشح من متعاطى المخدرات والمسكرات.
والقضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
