بسبب فرنسا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسئولين في مالي

 أعلن الاتحاد الأوروبي، في البيان الصادر عنه مساء اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 5 مسؤولين في دولة مالي.

عقوبات أوروبية

وتضمنت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي،  رئيس الوزراء الانتقالي، تشوجويل كوكالا مايجا، وذلك على خلفية اتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في البلاد، مع استمرار حكم المجلس العسكري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول الشخصيات المستهدفة ومنعها من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وكذلك منع الأفراد والكيانات في دول التكتل من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.

علاقات مالي وفرنسا

وشهدت العلاقات بين مالي والاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، توتر كبير، وخاصة بعد طرد السفير الفرنسي، وذلك بعد تبادُل تصريحات حادة بين حكومتي البلدين.

وطرد المجلس العسكري في مالي السفير الفرنسي من البلاد، الثلاثاء الماضي، ممهلًا إيّاه 72 ساعة للمغادرة؛ ما قد يوسّع الطريق أمام روسيا لـ"سد الفراغ".

وذَكَر التلفزيون المالي، في بيان، أن الحكومة أبلغت الرأي العام أن السفير الفرنسي في باماكو، جويل ميير، استُدعي من قبل وزير الخارجية، وتم إخطاره بقرار الحكومة ودعوته لمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

تصريحات معادية

وبرّرت السلطات المالية القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا.

ويمثّل هذا الاستدعاء تصعيدًا للتوتر بين باماكو وباريس التي تدخلت عسكريًّا في مالي والساحل الغربي لإفريقيا ضمن مهام "مكافحة الإرهاب" منذ 2012- 2013، وتدهورت العلاقات منذ الانقلاب العسكري في مالي في مايو 2020.

إلا أنّ العامل الأكثر قوة في هذا الخلاف، بدأ في قرار فرنسا تخفيض قواتها في مالي، رغم استمرار خطر الإرهاب وتلويح مالي بالاستعانة بـ"شركاء آخرين"، لتظهر في أفق هؤلاء الشركاء روسيا التي تخشى فرنسا ودول أوروبية توغلها في مناطق نفوذها بأفريقيا.

جاءت خطوة مالي بطرد السفير بعد تصريح لوزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، السبت، أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن، وسبقها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بالقول: إن الوضع في مالي أصبح "لا يُطاق".

طرد السفير الفرنسي من مالي يمهد الطريق أمام روسيا لملء الفراغ

المواجهة مع المجلس العسكري

وأوضح لودريان، في تصريحات أدلت بها الشهر الماضي، أن المواجهة القائمة في مالي مع المجلس العسكري أصبحت "خارج السّيطرة" ولا يُمكن أن تستمر.

وردّ وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، بأن "مالي أيضًا لا تستبعد شيئًا بالنسبة إلى هذه المسائل إن لم تكُن تأخذ بمصالحنا"، في حديث لإذاعة "إر إف إي" وشبكة "فرانس 24" التلفزيونية.

وعن خروج القوات الفرنسية نهائيًّا، قال ديوب: "هذا غير مطروحٍ في الوقت الحالي"، لكن إذا ما رأت بلاده أن وجود تلك القوات "مخالف لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد".