وقف إضافة المواليد والبدل التالف.. كيف تفكر الحكومة في ملف بطاقات التموين؟ | فيديو

تبث بوابة “فيتو” متابعات إخبارية مصورة لأهم الأحداث المحلية والعالمية على مدار اليوم.

ورصدت “فيتو”  أخر اخبار البطاقات والخدمات التموينية التي تهم حوالي 64 مليون مواطن، بعد تصريحات وزير التموين علي المصيلحي بعدم  إضافة أي مواليد جدد على البطاقة التموينية، وعدم إصدار أي بطاقات تموين جديدة، واستكمال بيانات أفرادالبطاقات التموينية.
وأوقفت وزارة التموين  الخدمات التموينية علي  موقع دعم مصر  مؤقتا من 4 إلى 6 أسابيع، لمراجعة وضبط قاعدة بيانات مستحقي الدعم، وتم تشكيل لجنة عليا تضم كافة الجهات المعنية “وزارات التموين والتضامن الاجتماعي الصحة،الاتصالات، والداخلية، والمالية، والصناعة والتجارة، لضبط قواعد بيانات بطاقات التموين"، مع استمرار صرف السلع التموينية والخبز خلال عملية ضبط المنظومة. 
ومن  أبرز الخدمات المتوقفة التموينية علي موقع مصر الرقمية أو دعم مصر الآتي،خدمات بدل تالف وفاقد،الفصل الاجتماعي، إصدار جديد، إضافة المواليد،إضافة الزوجة المحرومة، والنقل من  محافظة إلى أخرى وغيرها.

أما  مكاتب التموين تستقبل طلبات المواطنين للحصول على أي خدمة تموينية، فيستطيع المواطن أن يتقدم بالأوراق المطلوبة إلى مكاتب التموين للحصول على  خدمة من الخدمات التموينية، وبمجرد عودة الخدمات للعمل مرة ثانية،سيتم تنفيذ الخدمات فورا.

وقال ووزير التموين، إن الوزارة  خلال الفترة القادمة ستطرح استمارات التموين، إما من خلال مكاتب التموين أو موقع دعم مصر، ومطلوب من أصحاب البطاقات التموينية ملء تلك الاستمارات، ومن المقرر أنها ستكون  إقرار إجباري سيتقدم بها صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه من معلومات وبيانات منها امتلاك سيارة ونوعها، وهل أبناءك في مدرسة خاصة أو لا وكم المصروفات، أو معدل استهلاك فواتير التليفون، أو حيازة الأراضي الزراعية.
وأكد الوزير أن المواطن الذي  يمتنع عن استكمال بياناته أو يدلي ببيانات خاطئة سوف يتم  شطبه من المنظومة التموينية، ويتعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح الوزير أنه من الضروري تقسيم المواطنين لمستويات وشرائح وفقا للاحتياجات، لاستهداف المواطنين الأكثر احتياجا، خاصة ان هناك نقصا في بعض بيانات المواطنين، وأن استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين سوف تكون إجبارية.

وقال إن الوزارة لم تحدد حتي الان موعد طرح الاستمارات التموين، ولكن عند  طرحها سيكون هناك حملة توعية كاملة للمواطنين عن الهدف منها وكيفية التعامل معها، من خلال كافة الوسائل الاعلامية.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع الشهر الماضي لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعي،اكد فيه أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بعمل  هيكلة منظومة الدعم؛ وتم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.  
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن خطوات مراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليًا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم،  في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة.

وقال مدبولي ان  تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة. 
واشار إلى توزيع منظومة الدعم في مصر، في الفترة من 2013 /2014 إلى 2021 /2022، حيث تم زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا. 
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات، بهدف  وصول الدعم إلى مستحقيه.