رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس 3 سنوات لـ شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت

المحكمة الكويتية
المحكمة الكويتية

أصدرت المحكمة الكويتية قرارا يقضي بحبس شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت 3 أعوام بعد ثبوت تزوير شهادتها الجامعية. 

المحكمة الكويتية 

واظهرت تفاصيل القضية ثبوت تزوير شيخة من الاسرة الحاكمة شهادة جامعية لنفسها للتسفادة منها بزيادة راتبها باحدى الوزارات السيادية في الكويت. 

وأفادت صحيفة "القبس" بأن المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة "قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار".

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكاما بشأن الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

جرائم فساد

وكانت أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ضابطين كبيرين من القوات المسلحة الكويتية إلى النيابة إثر الاشتباه في ارتكابهما جرائم فساد.

وأعلنت (نزاهة) أنها أحالت الضابطين إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام.

وقالت الهيئة في منشور لها على "تويتر" إن الضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، مشتبه في إضرارهما الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات "يوروفايتر".

وأشارت الهيئة إلى أنه "تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، ذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي، كون عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ممّا أثّر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور".

وأضافت الهيئة أنها "تثمن دور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي في الإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهم المطلق في مجال توفير كافة البيانات والمستندات".

مجلس الأمة الكويتي

وكان مجلس الأمة الكويتي ناقش استجواب قدمهالنائب حمدان العازمي حول عدة اتهامات من بينها مخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر إلى جانب "إقحام" المرأة في السلك العسكري وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة الأربعاء المقبل سيصوت فيها النواب على اقتراح بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

دورة تدريبية للنساء

وكان  الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، أمر بتأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، من اللاتي سجلنَ مؤخرًا للالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة بتاريخ البلد الخليجي، حتى الحصول على رأي شرعي رسمي بها الشأن.

ووجه وزير الدفاع الجهات المعنية بتأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، وذلك عقب لقاء جمعه بعدد من علماء الدين وبينهم الدكتور عثمان الخميس والدكتور نايف محمد العجمي، إضافة إلى وزراء ونواب، للبحث في قرار التحاق المرأة بالسلك العسكري.

 

وأكد الوزير وفق بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي عبر ”تويتر“، ”أن العمل على التحاق أولى الدفعات النسائية بالسلك العسكري سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر في ما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها“.

 

وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في 19  ديسمبر الماضي.

التحاق المرأة بالجيش الكويتي 

وشمل قرار التحاق المرأة بالجيش حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون.

 

واشترط القرار ”أن تكون المتطوعة كويتية، أتمت 18 عامًا ولم تتجاوز 26 عاما ويستثنى الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، وأن تكون لائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها“.

 

وذكرت تقارير محلية ”أنه سيتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة الطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة“.

 

وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في  أكتوبر الماضي، جدلًا وردود فعل متباينة، بين من رحب به وبين من انتقده وطالب بإعادة النظر به بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.

الجريدة الرسمية