طلب إحاطة بشأن رفض 20 % من المشردين الانتقال لدور الرعاية

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي التى أكدت فيها أن 20% من المشردين في الشوارع يرفضون الانتقال إلى دور الرعاية، وأنه تم تجميع 84  شخصا من الشارع ما بين أطفال وكبار في يوم واحد بأنها مشكلة خطيرة.
وطالب "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة دراسة هذه الظاهرة الخطيرة متسائلًا: هل هذه النسبة ثابتة ولم تتغير من فترة طويلة أم أن هذه النسبة تزايدت بعد واقعة المخالفات الخطيرة والمؤسفة التى أربكتها أحد رجال الأعمال ضد فتيات كان يقوم برعايتهن داخل إحدى دور الرعاية التى أسسها؟
ووصف النائب محمود قاسم استمرار ظاهرة الأطفال وكبار السن وغيرهم من المشردين بالمجتمع بالقنبلة الموقوتة مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست مسئولية الحكومة وحدها ولكن هى مسئولية جميع المؤسسات بالمجتمع وفى مقدمتها الأسر المصرية التى تركت هؤلاء المشردين بالشوارع.

وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة وجميع المؤسسات المعنية بصفة عامة ومؤسسات المجتمع المدنى بصفة خاصة الاهتمام بهذا الملف الحيوى للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة بعد انتشارها بصورة كبيرة داخل مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مناشدًا الأسر المصرية بالحفاظ على كيانها وعدم تفككها وترك بعض أفرادها فى الشوارع مهما كانت الأسباب.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل عرض ١٧ طلبا من الأعضاء لتحديد موعد للمناقشة.

وتشهد الجلسة أيضا أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وتناقش الجلسة العامة تقارير اللجان:

1) تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

أ‌. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022.

ب‌. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.

كما يناقش المجلس يوم الأحد أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما تناقش اللجنة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الاثنين المقبل مناقشة تقارير اللجان:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.
كما تشهد الجلسة إحالة ٣٠ تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء
وتناقش جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يقضي بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.