ضبط صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبى في الجيزة
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي في الجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لتجارة المواد الغذائية – مقيم بالجيزة، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه عقب الدفع بأحد المصادر السرية الذى قام بالتواصل معه وأمكن ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبحوزته مبالغ مالية عملات (محلية وأجنبية) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
