ضبط مصنع لصناعة المعجنات مجهولة المصدر في الإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار فى المحافظة.
يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع ومنع تداول السلع مجهولة المصدر حفاظا على صحة المواطنين
وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة واشراف محمد شبور رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.
و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في صناعة المعجنات وذلك باحد المصانع بمنطقة برج العرب.
وتم ضبط والتحفظ على الكميات ١٠٥ شيكارة بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات بداخلها مادة صفراء اللون تشبة ذرة الفيشار زنة الشيكارة الواحدة ٤٠ كجم باجمالي كمية قدرها ٤٢٠٠ كجم
تموين الإسكندرية
و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.
وفى سياق متصل، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
