معيط: ننتظر نتائج أفضل من المستهدف بنهاية العام المالي.. ونتطلع لتحقيق الموازنة للطموحات

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،  مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، وكذا مستهدفات العام المالي الجاري، وكذا المؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022 /2023، مضيفا أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، استجبنا لكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة بما فيها الاستثمارات العامة، والصحة والتعليم والأجور والمعاشات.

وأضاف الوزير: خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالي الجاري، نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات العامة بأكثر من 10.5%، وزادت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.7%، وعلى صعيد المصروفات، استطعنا تحقيق الانضباط المالي التام، ونتوقع أنه بانتهاء العام المالي الجاري أننا سنحقق نتائج أفضل من المستهدف سواء فيما يتعلق بانخفاض في معدل الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات العام المالي الماضي، كما نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف في قانون ربط الموازنة، والمعلن بنسبة 6.7%، وكذا تحقيق الفائض الأولي المُستهدف. 
وتابع الدكتور محمد معيط: نتطلع أن تلبي موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والاستمرار في خفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مع الاستمرار في دعم قطاعي الصناعة والصادرات، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو تخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل.
ولفت الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إلى أن هذا الأسبوع شهد خبرين جيدين عن الاقتصاد المصري، الأول هو انضمام مصر مرة أخرى إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية، مؤكدا أن هذا يعد عودة مصر لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، إلا أنه بعد 2011، ونظرًا للظروف التي مرت بها مصر خرجت من هذا المؤشر، وأنه بعودة مصر مرة أخري بتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، فإن هذا الأمر يمنح مصر أفضلية، ويزيد من الاستثمارات الواردة إلى مصر، مضيفا أنه بعد عودة مصر لهذا المؤشر شهدنا بالفعل أن هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى، خاصة الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري.
وأشار أيضًا إلى دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة، والذي نتج عنه أن أصدرت مصر سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن تكون مشروعاتها متوافقة مع التغيرات المناخية مع جهود تخفيض الانبعاثات الضارة، واستطاعت إصدار سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بهذه المشروعات.
أما الخبر الثاني، فهو إصدار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأمس تقريرا عن أداء الاقتصاد المصري، والذي أكدت فيه تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وأكدت فيه أن الحكومة المصرية استطاعت بسياستها المتوازنة أن تمتص التقلبات الشديدة التي يمر بها العالم من موجات تضخم عالية، وتكلفة تمويل، واضطراب في سلاسل الإمداد، وهو ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري من 4.5% إلى 5.5%، وأيضًا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري من 5.2% إلى 5.6% لهذا العام. 
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية لقطاع الصناعة، أشار الوزير إلي أنه تم عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء اليوم، والذي وافق على التحرك بسرعة لتقديم مقترح بعدم تحميل هذه الضريبة على بعض قطاعات الصناعة لمدة يحددها المجلس، حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها.

وأشار الوزير إلى أنه مع اكتمال الميكنة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية، فسيشهد هذا العام حلا لكل الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مقترح لمجلس الوزراء لفتح، مرة أخرى، تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، بحيث يتم التخلص من كل المنازعات الضريبية والملفات المتأخرة مع بدء الميكنة الكاملة للنظام الضريبي في الأول من يوليو القادم.