داليا زيادة: ظاهرة النصب الإلكتروني سببها عدم التزام المواطنين بقواعد حماية المستهلك
قالت الحقوقية داليا زيادة، المحامية بالنقض: إن جرائم النصب الإلكترونى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ويجب الاعتراف بها والتعامل لدق ناقوس الخطر داخل المجتمع، مشيرة إلى أن أساليب النصب الإلكترونى متعددة فى مجالات عدة منها البيع والشراء عبر النت أو سرقة حسابات آخرين بالبنوك أو الترويج لسلع غير موجودة أو غير مطابقة للمواصفات وغيرها من الأساليب الاحتيالية
عدم التزام المستهلك بالقواعد
وأضافت لفيتو، أن عدم التزام المستهلك بالقواعد التى وضعها جهاز حماية المستهلك من مواصفات وأسعار ساهم فى تزايد الظاهرة وهذا هو الامر الذى فتح الباب لعمليات النصب الالكترونى.
وتابعت: "يجب الاعتراف بان الظاهرة عامة وليس فى مصر فقط وبالتالى من الصعب السيطرة عليها الا بزيادة وعى المواطن بالأساليب التى يلجا اليها هؤلاء والعمل على حماية بياناتة الشخصية فى البنوك".
لا توجد عقوبات للنصب الالكترونى
واستطردت: "لدينا عوار قانونى فى أنه لهذه الجريمة خاصة وانة كان قد أعلن عن قانون بمجلس النواب لمواجهة الجرائم الإلكترونية لكن لم يظهر للنور أضف إلى ذلك لا بد من تحديث التشريعات القانونية لان التشريعات الحالية لا تواكب التطور الذى حدث بالعالم بعد ان تحول العالم الى قرية صغيرة وبالتالى تحديث التشريعات خطوة هامة جدا على طريق مواجهة الجريمة الإلكترونية".
إحصائيات رسمية
ويذكر أن عمليات النصب الإلكترونى تنوعت أشكاله والطرق التى يستخدمها المحتالون من أجل اصطياد ضحاياهم.. ومنها رسالة تلقاها العديد من الشباب الساعين للحصول على العمل "تم قبولك بالعمل نرجو تحويل 300 دولار لإنهاء إجراءات التعاقد" واخرى فى صورة اعلانات عن سلع غير سليمة وثالثة عن طريق استخدام الدين للتبرع وغيرها العديد من الوسائل والتى دائما ما تكون غير جدية، وحقق من ورائها مافيا النصب الإلكترونى ثروات لا حصر لها، بالإضافة إلى العديد من طرق النصب المختلفة، المعروفة إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت ووفقا لإحصائية قامت بها اللجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حيث تم رصد ما يقرب من 2500 صفحة مارست أعمال النصب على المواطنين خلال 90 يوما.
