إحالة 3 موظفين بالغربية لتسببهم في إهدار 4 ملايين جنيه للمحاكمة
أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام ٣ موظفين بالغربية لتسببهم في إهدار ٤ ملايين جنيه وتمكين آخرين من البناء المخالف وذلك للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين- مقيمان بذات الدائرة) وتمكينهما من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة والاستيلاء على جزء من الطريق العام والذي يستتبعه وقائع إهدار المال العام بما هو قيمته (3 ملايين جنيه) فضلًا عن تربح الموظف من أعمال وظيفته وتربيح الغير.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مباحث الأموال العامة
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
