إسرائيل تتجسس على نفسها.. الشرطة الإسرائيلية تستخدم برامج متطورة للتجسس على مواطنيها
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنها توصلت إلى أدلة تشير إلى استخدام محققيها دون تصريح لبرمجية تجسس متطورة لاختراق هواتف مواطنين إسرائيليين.
بيجاسوس
وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من تقرير لصحيفة إسرائيلية حول سلسلة من الحالات التي استخدمت فيها الشرطة برمجية "بيجاسوس" التابعة لمجموعة "إن إس أو" لمراقبة متظاهرين وسياسيين ومشتبهين جنائيًّا دون إذن قضائي.
وأثار التقرير حالة من الغضب في إسرائيل، ودفع المدعي العام والمشرعين إلى فتح تحقيقات.
وكانت الشرطة قالت الشهر الماضي إن تحقيقا داخليا أوليا لم يخلص إلى أي دليل على سوء استخدام مزعوم لبرمجية التجسس المثيرة للجدل، إلا أنها قالت الثلاثاء إن عملية تفتيش ثانوية وجدت أدلة إضافية تغير جوانب معينة من الوضع الراهن.
ونفت الشرطة في السابق نتائج التقرير الصحفي، وقالت إنها تعمل وفقا للقانون.
المدعي العام الإسرائيلي
وأصدر المدعي العام الإسرائيلي تعليمات للشرطة بتبني إجراءات على الفور من أجل منع سوء استغلال السلطة، وأصدر تعليماته إلى فريق تقصي الحقائق الخاص به لتقديم تقرير حول مزاعم المراقبة غير القانونية للمدنيين بحلول الأول من يوليو 2022.
وكان تعهّد وزير العدل الإسرائيلي في وقت سابق، بتحقيق كامل في مزاعم عن استخدام برنامج التجسس المثير للجدل "بيجاسوس"على إسرائيليين، بمن فيهم قادة احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
شركة "إن إس أو"
ومنذ كشف استخدام "بيجاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية، في العام الماضي على وسائل إعلام وصحفيين وسياسيين ومعارضين حول العالم، يتواصل الجدل حوله.
وذكرت صحيفة "كلكاليست" اليومية العبرية للأعمال والاقتصاد أن الشرطة استخدمت "بيجاسوس" ضد إسرائيليين قادوا الاحتجاجات ضد نتنياهو في العام الماضي، وعلى إسرائيليين آخرين. ونفت الشرطة الإسرائيلية هذا التقرير.
نتنياهو
وقدم وزير الأمن العام عومر بارليف، وهو من منتقدي نتنياهو، شرحًا أكثر دقة، قائلًا: "لم تكن هناك ممارسة للتنصت على الهاتف أو اختراق للأجهزة من جانب الشرطة دون موافقة قاض".
وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.
لكن الخبيرة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث تهيلا شفارتس ألتشولر تقول: "لا يمكنك حقًّا طلب أمر من المحكمة يخول لشركة بيجاسوس التجسس، لأن القانون الإسرائيلي لا يسمح حاليًّا بمثل هذه المراقبة الجائرة للمواطنين".
