ضابط الرقابة الإدارية: "نجل وزيرة الصحة قال ما نعرفش حاجة عن الأشهب"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لشهادة ضابط الرقابة الإدارية بثالث جلسات محاكمة ٤ متهمين بـ "رشوة وزارة الصحة".

كان يريد الترشح لمجلس النواب

وأكد ضابط الرقابة الإدارية أن المتهم الأول محمد الأشهب، استغل علاقته بوزيرة الصحة ونجلها قبل الواقعة، وكان يريد الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث روج لنفسه بصفته زوج الوزيرة عن طريق فيس بوك. 
 

شهادة نجل الوزيرة ضد والده

وأشار الضابط إلى أن نجل وزيرة الصحة شهد في النيابة العامة، بأنه لا يوجد علاقة بينه وبين المتهم أو علاقته بوالدته وزيرة الصحة، قائلا "منعرفش عنه حاجة أو أي حاجة عملها مالناش علاقه بيه". 

 الوزيرة رافعة خلع

وأكمل الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال إسمها. 
 

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره
 

رشوة داخل مطعم

وقال أحمد سمير، ضابط الرقابة الإدارية، إن الشاهد الأول صلاح قال لصاحب مستشفي دار الصحة الذي حضر إلى مقر هيئة الرقابة وابلغنا انه شريك في ملكية دار الصحة وأنه عنده مشكلة في ترخيص المستشفى وبعدها توصل الى شخص يدعي محمد الأشهب وحسام فودة عن طريق نجل خالة لتخليص المشاكل التي تواجهها المستشفى لإنهاء تصاريح التشغيل.

وأوضح، ضابط الرقابة الإدارية وبعدها بأيام اجتمع المتهمين مع صاحب المستشفى في مطعم وهنا عرض المتهم الأول محمد الأشهب علي صاحب المستشفي انه هيخلص إجراءات المستشفى بمقابل ٥ مليون وأن المتهم محمد الأشهب طلب ٥ مليون، يتم دفعها علي دفعتين، حيث حصل المتهم علي مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب و٤٠٠ الف جنيه تم تحويلها عن طريق كمبوند ازارو لانه كان متعاقدا علي فيلا في هذا المكان.
 

زوج الوزيرة!

وأكد ضابط الرقابة الإدارية  أمام هيئة المحكمة، أن المتهم الأول محمد الأشهب، أنشأ حسابا شخصيا على فيس بوك، وعرف نفسه على أنه زوج وزيرة الصحة، واستغل اسمها من أجل إنهاء العمل بتراخيص المستشفى الخاص وكان في تلك الفترة طليق الوزيرة وليس زوجها.
 

لجنة العلاج الحر 
وعن طلبات المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة من المسؤولين في وزارة الصحة، قال الشاهد، إنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر، لعمل معاينة للمستشفى، والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدور التراخيص للمستشفى. 

 

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.