جهاز تنمية المشروعات: تمويل يصل لـ15 مليون جنيه لصغار المستثمرين
أكد هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الجهاز يقدم تمويلات تصل لـ15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ويحرص على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.
وأضاف هانى عماد أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020.
وأضاف هانى عماد أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.
مثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
هذا فى الوقت الذى تولى فيه الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتستعرض “فـيتو” إجراءات القيد فى سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية.
2- أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية.
3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل.
4- أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز.
5- أن يكون لديها الملاءة المالية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
