تنمية المشروعات:ارتفاع في تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021
اكدت نيفين بدر رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،أن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 حيث تم ضخ حوالي 4،5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنا بضخ حوالى 1،9 مليار جنيه للتمويل متناهى الصغر خلال عام 2020 بنسبة نمو بحوالي 200% وتم تمويل عدد حوالي 164 الف عميل خلال عام 2021 مقارنا بتمويل 120الف عميل خلال عام 2020، بنسبة نمو حوالى 37% ونتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 الف فرصة عمل خلال عام 2021 مقارنا ب182 الف فرصة عمل خلال عام 2020.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020
وأضافت أن المرأة حصلت على نسبة حوالى 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021.
وقالت انه منذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى سابقا) عام 1991، قام القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بضخ حوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17،5 مليار جنيه تم تمويلهم لعدد حوالى 1،3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية، بنسبة 76% مما تم ضخه خلال ثلاثين عام.
ويمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
هذا فى الوقت الذى تولى فيه الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و لقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتستعرض “فـيتو ” إجراءات القيد فى سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية.
2- أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية.
3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل.
4- أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز.
5- أن يكون لديها الملاءة المالية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
