كواليس تجميد عضوية أمين الصندوق فى حزب الوفد
بعد أيام من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول وجود مخالفات مالية فى حزب الوفد والذى أكد حينها أمين الصندوق بالحزب فيصل الجمال بأن ما صدر عن الجهاز هى مجرد ملاحظات وتوصيات وتم الرد عليها وهو تقرير صادر من الجهاز منذ ٢٠١٩ صدر قرار بتجميد أمين الصندوق فيصل الجمال من الحزب بسبب بلاغ مقدم للنيابة من نائب مجلس إدارة جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا المهندس حمدى قوطه فهل الأمور بسبب تقرير المركزى للمخالفات السابق أم هناك مخالفات أخرى.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب أنه يكن لفيصل الجمال كل الاحترام لافتا إلى أن قرار التجميد ليس سببه قناعة شخصية إنما بسبب بلاغ اتصل بعلم النيابة فما تعلمناه أن يتوقف الجميع عن الحديث أو إبداء الرأي لما تنتهي إليه النيابة.
وإذا ثبت عدم صحتها يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية، وعلى طريقة سقراط أحب أن أسأل من ينتقد ما فعلته “ما الذي كان يجب أن أفعله طالما نحن أمام بلاغ رسمي للنيابة.
وبعد قرار التجميد الذى صدر لأمين صندوق الحزب يتولى حاليا المنصب السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى ليكون سكرتيرا عاما وأمين للصندوق.
وفى تصريحات سابقة له ردا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حينها أكد فيصل الجمال أمين الصندوق في حزب الوفد حينها، حقيقة ما تم تداوله حول وجود مخالفات داخل حزب الوفد، قائلًا: "إن ما يتم تداوله هو تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صادر عام 2019 وهي مجرد ملاحظات وتوصيات تم الرد عليها كما هو معتاد وليست مخالفات كما يردد البعض من أجل استخدامها، لأنة عندما يكون هناك مخالفات فيتم تحويلها من قبل الجهاز إلى الأجهزة المختصة لاتخاذ اللازم".
رد الوفد على تقرير المركزى
وأوضح الجمال أن رد حزب الوفد على تقرير الجهاز لم يتم التعقيب عليه، مؤكدًا أنها ليست مخالفات وإنما مجرد ملاحظات وتوصيات يتم الرد عليها، قائلًا: "لم تكن هناك مخالفات سواء في الحزب أو الجريدة، وهو كلام مُعاد".
الإدارة المالية لحزب الوفد
ومنذ عدة أيام ذكر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن أن المخالفات تخص الإدارة المالية لحزب الوفد، ممثلة في أمين صندوق الحزب، إذ تؤكد وجود مخالفات محاسبية ناتجة عن عدم عمل قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق الملكية في إعداد الميزانية وأسباب التغيير فيها.
