فرنسا تستدعي سفيرها لدى مالي بعد منحه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد
قررت السلطات الفرنسية استدعاء سفيرها لدى مالي على خلفية منح السلطات في باماكو مهلة 72 ساعة له لمغادرة البلاد.
الخارجية الفرنسية
وقال الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إنه تم استدعاء السفير الفرنسي لدى مالي على خلفية قرار السلطات الانتقالية إنهاء مهمته.
ودعت مالي، في وقت سابق اليوم السفير الفرنسي إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بسبب تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية.
ووصفت فرنسا المجلس العسكري في مالي بأنّه غير شرعي وخارج عن السيطرة، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد الإسلاميين المتشددين.
وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ "غير المقبولة"، و"تنم عن ازدراء".
وأكد أنّ بلاده لا تستبعد أي شيء في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفًا لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل ليست مطروحة في الوقت الحالي.
وكان أعلن التلفزيون الوطني في مالي أن المجلس العسكري قرر طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير وأمهله 72 ساعة للمغادرة.
جمهورية مالي
وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي أن حكومة جمهورية مالي أبلغت الرأي العام المحلي والدولي أن وزير الخارجية والتعاون الدولي استدعى السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، وأبلغه قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة.
وكان أكد مصدر محلي أن هجومًا صاروخيًّا استهدف، قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن هجومًا صاروخيًّا استهدف قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.. ولا معلومات عن وجود ضحايا.
الاتفاقيات الدفاعية الثنائية
يذكر أن السلطات الانتقالية في باماكو طلبت من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.
ووقَّعت مالي مع فرنسا اتفاقيات دفاعية ثنائية عام 2013، بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية الفرنسية "سيرفال" ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على عدة مناطق في شمال البلاد.
وتطرق إلى العقوبات التي طالت المجلس العسكري المالي، وأبرزها إغلاق الحدود وفرض إجراءات اقتصادية، أكد السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية نيكولا دو ريفيير دعم (باريس) الكامل لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، معتبرا أن السلطات المالية لم تحترم مرة جديدة مطالب المجموعة والالتزامات المطلوبة منها" على صعيد عودة سريعة إلى العملية الديمقراطية.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة تدعم العقوبات الإضافية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على مالي، مع تعرض رئيس المجلس العسكري فيها لضغوط لمحاولته إطالة أمد تشبثه بالسلطة.
