باحث قانونى: العنف ضد المرأة قضية يتضرر منها المجتمع
مازالت تعانى العديد من الزوجات من العنف الأسرى، ورغم محاولات الدولة للتصدى له إلا أن هناك بعض الأزواج يقومون بضرب زوجاتهم دون أى رحمة.
ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، تتنامى ظاهرة العنف ضد المرأة فى ظل غياب الوازع الدينى وغياب الوعى المجتمعى لدور الأسرة وكيفية الحفاظ عليها، فتلك القضية هى إحدى القضايا الشائكة التي يتضرر منها مجتمعنا في العصر الحديث، وذلك عكس ما أمرنا به الدين الإسلامي بالرفق بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (... اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
وأضاف “يحيى”، وقد أفرد المشرع المصري عقوبة لأى زوج يقوم بضرب زوجته بالعقوبات المقررة لجريمة الضرب، حسب النتيجة التي يسفر عنها الضرب، أي حسب كونه ضربًا بسيطًا (م 242 ع) أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (م 241 ع) أو ضربًا نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها (م 240 ع)، أو ضربًا أفضى إلى الموت (م 236 ع)، فضرب الزوجة ولو وقع من زوجها، وأيًا كانت درجة جسامته، يشكل جريمة ضرب في ظل النصوص العقابية السارية في التشريع الجنائي المصري.
وتابع، كما أن ضرب الزوج لزوجته كتأديبًا لها على نشوزها يخلق جريمة، لذلك يكون ضرب الزوجة ولو تحت ستار حق التأديب المقرر شرعًا للزوج جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة حسب جسامة الفعل.
والمرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، فلقد حققت مصر طفرةً غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، حيث اشتمل الدستورُ المصرى لعام 2014 على أكثرِ من 20 مادةً دستوريةً لضمانِ حقوقِ المرأةِ في شتى مجالاتِ الحياة، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عامًا للمرأةِ المصريةِ" الأمر الذي يعد سابقة تاريخية، وتعد مصر الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجيةَ الوطنيةً لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يوافق أهداف التنميةِ المستدامة، حيث أقرها رئيس الجمهورية في عام 2017 كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على أربعة محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، و تم إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
