شكيب أبو زيد: القطاع الخاص والحكومي العمود الفقري للمنظومة الصحية في مواجهة كورونا

أكد شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، أن قطاع التأمين العربي كرافد من روافد الإقتصاد الوطني هو شريك أساسي وعلى أتم الإستعداد للمشاركة في المجهودات الوطنية من أجل تحسين الشمول المالي والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الطبية.

واشار الى إن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم الكوفيد-19؛ ولقد فوجيء كل العالم بالجائحة، والمفاجئة الأكبر، كانت مدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الإقتصادية الكارثية. 

واضاف ان المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تمامًا لإستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ ولقد  كان القطاع الصحي الحكومي  الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتسائل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها  وتحمل نفقات العلاج.

وقال: الصحة العامة مسألة إستراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، ولأننا في بلداننا نعاني من الازدواجية: قطاع صحي حكومي يفتقر للإمكانيات، يعالج ذوي الدخل المحدود جدًا والأمراض المستعصية ؛ وقطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لديهم تأمين جماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد؛ وما بين الفئتين مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية، لذا وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني.

واضاف: إذا كان القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتأمين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، فإنهم اليوم مدعوون للعمل معًا في  إطار شراكة ما بينهم من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني كما يساهم قطاع التأمين في حماية الملايين عبر التأمينات الصحية، لكن هذه الحماية ظلت مقتصرة إلى وقت قريب على العاملين في المؤسسات وعلى من لديهم القدرة الشرائية لشراء وثائق تأمين طبي.

وقال: نحن اليوم أمام ضرورة توسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين المتناهي الصغر، وهذا يتطلب أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل؛ وأن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة؛ وأن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.

وتابع: لا يمكن لأى أحد إنكار الأهمية المتزايدة للتأمين الطبي في كل البلدان؛ في بلداننا العربية تزايد الإهتمام في السنوات الأخيرة حيث إرتفعت نسبته في كل من الإمارات، السعودية، المغرب، الأردن ولبنان.

وقال: على سبيل المثال، عندما شرعت السعودية التأمين الصحي، ارتفعت أقساط التامين في المملكة بشكل كبير؛ ويشكل التأمين الصحي حاليا  59.3% من إجمالي الأقساط لسنة 2019؛  وتمكنت شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية من الحصول على سيولة وإمكانية التوسع في فروع أخرى من التأمينات، وإذا كانت المنافسة قد أضرت بالشركات في البداية، إلا أن مع مرور الوقت اتجهت الشركات إلى التسعير الاكتواري  بتعليمات من مؤسسة النقد SAMA.

واشار الى ان مصر تعتبر نموذجًا لباقي الدول العربية حيث يشكل التأمين الطبي 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة في مصر، وهذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.