طالبوا بإعفاءات للقطاع الخاص.. خبراء: الاستمرار في الطروحات بالبورصة يدعم سوق المال

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، الثلاثاء الماضى، الوافد رقم 217 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 244 شركة.

وأكد خبراء أسواق المال، أنه ما زال رأس المال السوقى للبورصة والمصرية عند 700 مليار تقريبا مشيرة إلى ضرورة زيادته ليتناسب مع الناتج القومي الإجمالي.

وأوضح الخبراء أنه من المؤكد أن كافة الطروحات التى تمت 2021 فى معظمها حققت نجاحا، من بينها أى فاينانس وأبو قير للأسمدة، وهو دليل أنه رغم كل شئ  لدينا شركات ناجحة.

قالت راندا حامد خبيرة أسواق المال، إنه ما زال رأس المال السوقى للبورصة والمصرية عند 700 مليار تقريبا مشيرة الى ضرورة زيادته  ليتناسب مع الناتج القومى الإجمالي.

وأضافت أنه خلال عام 2008 كانت تمثل البورصة ما يتجاوز 100  % من الناتج الإجمالي لكن الآن لا تزيد عن 10 % موضحة أننا  فقدنا عددا كبيرا من الشركات الكبرى مثل موبينيل وغيرها وكان لها ثقل؛ لكنها انسحبت بسبب غياب المحفزات والإعفاءات وزيادة الأعباء الضريبية وغيرها؛ لذلك لابد من وجود آعفاءات ضريبة وتسهيلات للقيد بالبورصة؛ ونحن نحتاج إلى وجود صناديق للأسهم.

 وأشارت إلى أنه لعدة سنوات لا توجد إصدارات لصناديق للأسهم وكل ما هو متاح فى السوق المصرى الذى يضم أكثر من 100 مليون مواطن هى صناديق ذات العائد الثابت؛ وكل ما لدينا من صناديق للاسهم لا يتجاوز 28 صندوق فى حين أن السعودية تمتلك أكثر من 200 صندوق بالمقارنة بسكان المملكة العربية السعودية حاليا.

وفي السياق ذاته قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلى فاروس القابضة، انه من المؤكد أن كافة الطروحات التى تمت 2021 فى معظمها حققت نجاحا، من بينها أى فايننانس وأبو قير للاسمدة، وهو دليل أنه رغم كل شئ  لدينا شركات ناجحة، كذلك كان هناك عدة عروض شراء خلال عام 2021  على شركات كبيرة، وهو ما يعنى ان هناك حماس لدخول السوق.

وأضافت أن البورصة بحاجة الى شركات كبيرة، ويجب أن يكون لدينا قدوة فى البنك التجارى الدولى، فهى شركة كبيرة ولديها إدارة قوية ويتم طرح نسبة كبيرة منها فى البورصة لزيادة قدرة وأحجام التداول، كذلك دخول  شركات أكثر يكون لها قدرة كبيرة ومدرجة فى مؤشرات كبيرة للاسواق الناشئة مثل إم.إس.سي.آي (MSCI).

التقييمات المتاحة إيجابية 

وتابعت: إنه من المؤكد أن كافة الطروحات التى تمت هذا العام 2021 فى معظمها حققت نجاحا، منها بينها أى فاينانس وأبو قير للأسمدة، وهو دليل أنه رغم كل شئ لدينا شركات ناجحة، كذلك كان هناك عدة عروض شراء خلال عام 2021  على شركات كبيرة، وهو ما يعني أن هناك حماسا لدخول السوق وان التقييمات المتاحة حاليا هى تقييمات مواتية جدا لما يحدث وجاذبة ومشجعة لأى مستثمر لدخول السوق والشراء على المضاعفات المتاحة فى الوقت الحالى، وهى امور ايجابية جدا وتدل على أن المستثمر مهتم، كذلك  هى دليل على أن هناك فرصا جاذبة للاستثمار.

وقال داليا السواح خبيرة أسواق المال، إنه يجب أن تتغلب البورصة خلال هذا العام ٢٠٢٢ على المعوقات عن طريق الاستمرار في برنامج الطروحات الذي اقرته الحكومة  لشركات القطاع العام مع تشجيع القطاع الخاص علي قيد شركاته في البورصة، وذلك من خلال التوعية التي تقوم بها البورصة من خلال مؤتمراتها التي بداتها في المحافظات باسم البورصة للتنمية والتي تدريجيا تعدل من نوعيه المستثمرين في السوق لتدخل المؤسسات وتغلب معاملاتها على تعاملات الافراد ليعود للسوق اتزانه مجددا وينمو بخطى متسارعة.

متطلبات المرحلة المقبلة

وحول متطلبات المرحلة المقبلة أكدت أنه نجحت الدولة المصرية بشكل كبير في اجتياز الاختبارات العديدة خلال الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد ولعل أهم هذه  التحديات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حظى بإشادة كافة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف ومن بعده التحدي الذي واجهه العالم بأسره مع أزمة كورونا والذي اجتازه الاقتصاد المصري بامتياز

إلا أن العديد من التحديات مازالت تواجه الاقتصاد المصري المرحلة المقبلة وأهم هذه التحديات خط مستويات الدين العام وخاصة الدين الخارجي الذي يحلق في مستويات قياسية تاريخية  ويهدد كافة جهود التنمية الاقتصادية وذلك على الرغم من النجاح النسبي لخفض معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة ولكن ما يزال المشوار طويلا.

ومن أهم متطلبات المرحلة المقبلة التي من شأنها أن تترك أثرا ايجابيا كبيرا على الاقتصاد المصري هو دعم القطاع الخاص وتنميته تشجيعه هي تمكن من القيام بدوره الهام الذي لا يمكن إنكاره في دعم الاقتصاد المصري

تشجيع الاستثمار الأجنبي

ومن أهم المتطلبات التي يمكنها أن تدعم أداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة هي تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال تقديم المزيد من الحوافز والضمانات لاجتذاب الاستثمارات الخارجية التي تتعرض لإغراءات متزايدة من دول الاقتصادات الناشئة وهو ما من شانه ان يعزز تدفقات النقد الأجنبي يدعم معدلات النمو ويسهم فى توفير فرص العمل وخفض معدلات.

وقررت إدارة البورصة السماح ببدء التداول على الورقة المالية اعتبارا من الثلاثاء 25  /1/2022 بسعر فتح (السعر المرجعي ) 10 قروش للسهم وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتبارًا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.