تفاصيل 4 تقارير للمناقشة أمام مجلس الشيوخ.. الإثنين
يشهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد غد الاثنين، مناقشة عدد من مقترحات أعضاء المجلس، بناء على طلبات المناقشة العامة المحال إلى بعض اللجان النوعية.
وتناقش الجلسة العامة، يوم الاثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين.
وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدًا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وكذلك تناقش الجلسة العامة، طلب النائب محمود تركي، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة ٢٦ من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.
كما يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، طلب النائب محمود القط، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الحالي ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
يستأنف، مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل.
يتألف مشروع القانون من 267 مادة، حيث تم مناقشة أكثر من 100 مادة في الجلسات السابقة، التي حضرها محمد سعفان، وزير القوى العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وحرص نواب مجلس الشيوخ، على فتح باب المناقشة في العديد من المواد، والتي تم خلالها إعادة الصياغات، حيث يستهدف مشروع القانون، تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كلا من "العامل - صاحب العمل"، لاسيما وأن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي.
وجاءت أبرز مميزات مشروع القانون الجديد في النقاط التالية:
إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.
تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.
إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.
إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
تنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.
إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
