القبض على سائق استولى على 60 طن سكر وباعها في السوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع المتعاقدة مع الشركة بالإستيلاء على 60 طن سكر وبيعها بالسوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والإستيلاء على قيمته لنفسه مما أضر بالمال العام.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة، بقيام سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها لنقل بضائعها، بالإستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والإستيلاء على قيمته لنفسه مما أضر بالمال العام.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعن قيام المذكور بإستغلال طبيعة عمله بنقل كمية من السكر وزنت 60 طنا بإحدى السيارات من أحد مصانع السكر إلى مخازن الشركة المشار إليها، حيث استولى على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء والإستيلاء على قيمة تلك البضائع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
