الدنمارك تستجيب لقادة مالي وتقرر سحب جنودها
أعلنت الدنمارك بأنها ستبدأ في سحب كتيبتها التي نشرت حديثا في مالي، في أعقاب طلب من المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
طلبات متكررة
وقال وزير الخارجية يبيه كوفود خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع في البرلمان: "أصدر جنرالات الانقلاب بيانا أكدوا فيه أن الدنمارك غير مرحب بها في مالي"، في إشارة إلى طلبات متكررة من القيادة في مالي.
وأضاف "بالطبع نحن لا نقبل بذلك، ولذا قررنا أيضا إعادة جنودنا إلى الوطن ويبلغ عدهم نحو 100 جندي ".
وتابع "نحن هناك بناء على دعوة من مالي، جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة، ومع الأسف نحن نراها لعبة لأنهم لا يريدون طريقا سريعا للعودة إلى الديموقراطية".
وكان المجلس العسكري طلب بالفعل من الدنمارك الإثنين الماضي أن تستدعي "فورا" كتيبتها التي وصلت مؤخرا إلى مالي للمشاركة في قوة تاكوبا التي تهدف لمواكبة الجنود الماليين في القتال ضد الإرهابيين، لأن نشرهم "تم من دون موافقتها".
وكررت الحكومة المالية،التي يهيمن عليها الجيش الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب في أغسطس 2020، ليل الأربعاء الخميس طلبها في بيان.
قال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إنه طلب من كوبنهاجن سحب هؤلاء الجنود فورًا لأن هذا الانتشار حصل من دون موافقة السلطات المنبثقة من الانقلاب الذي نفَّذه الجيش في أغسطس الماضي.
قاعدة جاو
وأكد مصدر محلي أن هجومًا صاروخيًّا استهدف مساء أول أمس السبت، قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن "هجومًا صاروخيًّا استهدف السبت الماضي قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.. ولا معلومات عن وجود ضحايا".
الاتفاقيات الدفاعية الثنائية
يذكر أن السلطات الانتقالية في باماكو طلبت من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.
ووقَّعت مالي مع فرنسا اتفاقيات دفاعية ثنائية عام 2013، بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية الفرنسية "سيرفال" ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على عدة مناطق في شمال البلاد.
وكان المجلس العسكري فى مالي ردَّ على العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من دول المنظمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.
