أول مترشحة لرئاسة ليبيا تتهم الدبيبة بأنه وراء تأجيل الانتخابات
تطرح ليلى بن خليفة نفسها مرشحة جدية للانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة بالبلاد، لكنها تؤكد وجود الكثير من النساء السياسيات القويات في بلادها، اللاتي يعانين الإقصاء من تقلد المناصب السياسية.
وتقول بن خليفة، وهي رئيسة حزب ”الحركة الوطنية“، إن ”مشاركة المرأة في الحياة السياسية قوية جدًا وليست حديثة العهد، بل تعود إلى الستينيات من القرن الماضي، لكن المشكلة أن الإعلام في ليبيا وخارجها لا يسلط الضوء على مشاركة المرأة في الحياة السياسية“.
مجتمع ذكوري
وتضيف أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا: ”لدينا العديد من السياسيات الليبيات المتمكنات، ولكن الأحزاب السياسية في داخلها تقصي النساء إذا تعلق الأمر بالترشح للمناصب الحكومية، وكذلك في المشاركة الفعلية للقيادة داخل الحزب“.
وتتابع بن خليفة: ”رغم أنه يتم الترويج لعمل النساء، لكن المرأة ممنوعة من القيادة، وحتى في السباق الانتخابي تعتبر المشاركة ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الكبير للترشحات، بينما هناك سياسيات قويات ولكن المجتمع السياسي في ليبيا مجتمع ذكوري“، بحسب وصفها.
وردا على سؤال بشأن تأجيل الانتخابات الليبية والدعوات إلى الإطاحة بالحكومة الحالية تقول ليلى بن خليفة إن ”السبب الرئيسي لعدم إجراء الانتخابات هو مشاركة رئيس الحكومة الحالية كمرشح لهذا الاستحقاق رغم توقيعه لتعهد بعدم المشاركة في هذه المرحلة“.
وتضيف: ”هنا بدأت المشكلة وبدأ الجدل في العلاقة ببقاء الحكومة من عدمه، فكان القرار باستبعاد هذه الحكومة بقطع النظر عن أدائها والاتهامات الموجهة إليها بسوء إدارة السياسات المالية للدولة“.
وأشارت إلى أن أطرافا عرقلت بالفعل إجراء الانتخابات، وقالت إن ”السبب واضح، حيث إن هناك العديد ممن لديهم مصالح في ليبيا، سواء في الداخل أو الخارج، وهناك من يرى في بقاء هذه الفوضى مصلحة له“.
واستطردت قائلة: ”الذهاب إلى الانتخابات والاستقرار يعني الذهاب إلى فتح العديد من ملفات الفساد، ويعني اختفاء هذه الأجسام التي ظلت متشبّثة بالسلطة في ليبيا والتي أرى أنه لا فرق بينها وبين الحكم الدكتاتوري“.
وعن الاتهامات الموجهة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز عن دور محتمل في تأجيل الانتخابات، قالت بن خليفة: ”وليامز كانت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا واليوم هي مستشارة للأمين العام، وهي عبارة عن موظفة في الأمم المتحدة تؤدي مهام سياسات هذه الدول التي تمثلها، والتوجه بالاتهام المباشر لها وكأنه اتهام شخصي لها أمر خاطئ“.
وأكدت أن ”العديد من الدول وراء عرقلة وإيقاف الانتخابات في ليبيا، واليوم ستيفاني لا تملك القوة التي كانت تملكها عندما كانت مبعوثة أممية إلى ليبيا“.
ونبّهت المترشحة الرئاسية إلى أن ”عدم احترام القضاء الليبي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمر مرفوض بغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي مع بعض المرشحين في هذه الانتخابات“.
وأضافت: ”أرى أن الانتخاب حق لكل ليبي مع احترام القانون، واحترام القضاء الليبي أمر واجب سواء كانت الأحكام القضائية تروق لنا أم لا“.
إرساء الدستور
وبخصوص مقترح اعتماد الدستور قبل الذهاب إلى الانتخابات، علقت ليلى بن خليفة: ”من المهم إرساء الدستور، ولكن أن يتم ذلك قبل إجراء الانتخابات هذا يعني أنه لن تكون هناك انتخابات على امتداد سنتين أو ثلاث سنوات قادمة، لأن هذا الدستور أصلا خلافي وهذه المسودة جاهزة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم عرضها للاستفتاء“.
وأضافت: ”هذا الدستور غير توافقي ولم يُبن على المواطنة، وقد واكبت هذا المشروع لسنوات طويلة، وكل الصراعات في ليبيا نُقلت في هذا الدستور، كما أن هناك مكونات أساسية مقاطعة لهذا الدستور فكيف يتم الاستفتاء عليه؟“.
وأوضحت أن ”محاولة تشكيل لجنة وتعديل الدستور غير ممكنة، باعتبار أن الإعلان الدستوري في ليبيا يمنع ذلك ولا يمكن تعديل فصول من الدستور إلا إذا تم الاستفتاء عليه بـ ”لا“، وبالتالي يجب علينا اليوم تعديل الإعلان الدستوري حتى نبدأ في تعديل هذا المشروع“، وفق تأكيدها.
