خلال ساعات.. الحكم في طعن العزبي على شطبه من سجلات الصيادلة

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها اليوم الأربعاء، في الطعن المقام أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة.

المفوضين تؤيد 

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا الى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب احمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

مهنة الصيادلة 

وطالب الدكتور هاني سامح المحامي، مقيم الدعوى، بمحو نشاط ادارة الصيدليات ومنع امتلاك اباطرة الدواء لمئات الصيدليات مشيرا إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة. 

وقال: إن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

محكمة النقض

يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب ،

رئيس مجلس الدولة يستقبل عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي

مجلس الدولة: لا يجوز تجزئة المخالفات وتكرار الإحالة للمحاكمة التأديبية

حملت طعون العزبي أرقام 24 و74 لسنة 43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة.

يذكر أن العزبي قام بإثبات تنازله عن انتخابات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إثر دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري رفعها المحامي هاني سامح مطالبا باستبعاده على ضوء إدانته بأحكام جنائية نهائية عن احتكارات الأدوية.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.