حجز راكب لاتهامه بمحاولة تهريب مخدرات في مطار القاهرة
امرت نيابة النزهة بحجز راكب لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش والأفيون بمطار القاهرة ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية
البداية عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار القاهرة الدولي مبني رقم 3 برئاسة الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الإدارة من ضبط محاولة، تهريب مادة الحشيش والأفيون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.
مخدر الحشيش
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري الجنسية قادم من ميلانو.
وبالعرض على رفعت صدقي نائب المدير قام بتكليف اسلام ماهر مأمور الجمرك تحت إشراف جمال السيد مدير الحركه لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 قطع من مادة الحشيش والأفيون المخدر مخبأة داخل جيوب ملابس الراكب.
قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركي
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
