زهران: الإعلان الدستوري يلبي متطلبات المرحلة الانتقالية
أشاد المستشار أشرف زهران عضو المكتب الفني لوزير العدل، بالإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، قائلا: "إن الإعلان الدستوري مؤد إلى المرحلة الانتقالية، ويتضمن النص على الحريات والحقوق السياسية".
وأضاف زهران: إن الإعلان الدستوري يضم الإطار العام للدولة من حيث الإقليم والدين واللغة، مضيفا: إن الإعلان الدستوري تضمن أيضا تحديد سلطات الدولة القضائية والتنفيذية وأسند السلطة التشريعية إلى الرئيس المؤقت لعدم وجود سلطة تشريعية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني محدد للمرحلة الانتقالية بدءا من التعديلات الدستورية، وانتهاء بالانتخابات الرئاسية وهي مدة لا تتجاوز ثمانية شهور من تاريخ صدور الإعلان الدستوري.
وأوضح "زهران" أن الإعلان الدستوري أيضا حدد صلاحيات رئيس الجمهورية على سبيل الحصر، وكذلك صلاحيات رئيس الحكومة، مؤكدا أن الإعلان الدستوري يلبي متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد ويمكن الاعتماد عليه.
وشدد على ضرورة وضع معاير محددة لاختيار اللجنة المكونة من 50 شخصية التي ستتولى إجراء التعديلات على الدستور، والتي تعتبر بمثابة جمعية تأسيسية، مؤكدا معيار الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة، فضلا عن ضرورة تمثيل كل فئات المجتمع وعدم إقصاء أو تغليب فئة على أخرى، وكذلك وضع ضوابط بالعدد المسموح لكل جهة أو فئة لتقوم بتمثيلها في اللجنة التأسيسية، ويترك لكل جهة اختيار ممثليها دون تدخل السلطة الحاكمة.
وانتقد "زهران" ما قام به الرئيس المؤقت في إعلانه الدستوري من وضع المحكمة الدستورية في باب مستقل عن السلطة القضائية، وقال في تصريحات خاصة: إن الإعلان الدستوري جنح إلى نزعة عنصرية تواكب أن الرئيس من قضاة المحكمة الدستورية العليا، في حين أن الدستور المعطل وضع المحكمة الدستورية العليا ضمن السلطة القضائية. مضيفا أن الإعلان الدستوري جاء ليعيدها إلى الوضع السابق واعتبارها سلطة مستقلة عن السلطة القضائية.
