المجلس العسكري الحاكم في مالي يطالب الدنمارك بسحب جنودها فورا
طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء أمس الإثنين، من الدنمارك أن تسحب "فورًا" كتيبة مكوَّنة من حوالى مئة عسكري أرسلتهم كوبنهاجن أخيرًا إلى الدولة الأفريقية للمشارَكة في قوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقف خلف إنشائها فرنسا، معللًا طلبه بأن هذه الكتيبة أُرسلت بدون موافقته.
وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إنه طلب من كوبنهاجن سحب هؤلاء الجنود فورًا لأن هذا الانتشار حصل من دون موافقة السلطات المنبثقة من الانقلاب الذي نفَّذه الجيش في أغسطس الماضي.
قاعدة جاو
وأكد مصدر محلي أن هجومًا صاروخيًّا استهدف مساء أول أمس السبت، قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن "هجومًا صاروخيًّا استهدف السبت الماضي قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.. ولا معلومات عن وجود ضحايا".
الاتفاقيات الدفاعية الثنائية
يذكر أن السلطات الانتقالية في باماكو طلبت من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.
ووقَّعت مالي مع فرنسا اتفاقيات دفاعية ثنائية عام 2013، بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية الفرنسية "سيرفال" ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على عدة مناطق في شمال البلاد.
وكان المجلس العسكري فى مالي ردَّ على العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من دول المنظمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.
فرنسا والولايات المتحدة تعلنان تأييدهما للعقوبات
وأعلنت فرنسا في الأمم المتحدة تأييدها للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مالي، في حين طالبت روسيا بإبداء تفهم لموقف السلطات المالية.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل: "فلنظهر الاحترام الضروري لزملائنا الماليين.. فلندعم جهودهم التي يمكن تفهمها والهادفة إلى إعادة النظام في بلادهم".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "بالتأكيد، لا نريد إرجاء الانتخابات.. لكننا نفهم الصعوبات التي تواجهها السلطات المالية في الإعداد للانتخابات.. من دون عودة سلطة الدولة إلى العديد من مناطق البلاد، لن يكون ممكنًا الأخذ بصدقية نتائج الانتخابات".
